سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج مستحدثه آیت الله العظمی مکارم شیرازی74-73 /ناصر مکارم شیرازی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج مستحدثه
موضوع: فهرستی از مسائل مستحدثه ی طبیه منظور از مسائل مستحدثه این نیست که احکام الهی با گذشت زمان عوض می شود بلکه مراد مسائلی است که موضوعات آن مستحدث می باشد. گاه موضوعاتی مطرح می شود که در گذشته نبوده است مانند کشت نطفه در رحم و یا سفرهای فضائی. گاه هم می شود که موضوعاتی در سابق بوده است ولی با گذشت زمان تغییراتی در موضوع به وجود آمده است. مانند اینکه سابقا خون انسان منافع محلله ی مقصوده نداشت ولی امروزه منافع محلله ای بر آن بار است و موجب نجات جان انسان می شود. در هر حال حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) تا روز قیامت حلال و حرام باقی می ماند. ولی با تغییر موضوع حکمی که مربوط به موضوع بوده است تغییر می کند. ما در سال های گذشته قوانین کلی حاکم بر مسائل مستحدثه را بیان کردیم. در سال قبل نیز بخشی از مسائل مستحدثه که مربوط به مسائل مالی و بانکداری بود را بحث کردیم. ان شاء الله امسال به سراغ مسائل مستحدثه ی طبیه را مطرح می کنیم. این مسائل بسیار زیاد و متنوع است و صدها مسأله در این مورد وجود دارد. ما در این میان به چند مسأله ی مهم اشاره می کنیم:احکام تشریح اجساد مردگان.
ص: 1
اهداف تشریح مختلف است. گاه به منظور پیشرفت علم طب می باشد و گاه به سبب کشف علل جرائم احکام ترقیع (پیوند اعضاء). آیا پیوند اعضاء اصلیه مانند قلب و کبد و یا اعضاء فرعیه مانند پیوند پوست جایز است. اگر پیوند به سبب زیبایی باشد (جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک) آیا می شود قسمتی از بدن کافر را به مسلمان و بالعکس را پیوند زد؟ (زیرا علی المشهور کافر نجس است)احکام تلقیح. تلقیح نطفه ی زوج به زوجه و یا بیگانه به زوجه و یا ترکیب نطفه ی زوج و زوجه در خارج از رحم و کاشتن آن در رحم شخص ثالث (در مواردی که رحم بارور می شود ولی نمی تواند نطفه را نگه دارد)احکام تزریق. آیا می شود خون غیر مسلمان را به مسلمان و بر عکس تزریق کرد. خون زن به مرد و بالعکس چه حکمی دارد؟ حکم مرگ مغزی. کسانی هستند که مغزشان از کار افتاده است ولی قلب و سایر اعضای بدنشان سالم است و کار می کند. اینگونه افراد را می توان به وسیله ی سرم به شکل غریزی تا مدتها زنده نگاه داشت. آیا می توان اعضای اصلی آنها را برداشت و مرگشان را تسریع نمود و آیا میتوان اعضای فرعی آنها را برداشت و به دیگران پیوند زد؟حکم تحدید نسل. آیا کنترل موالید (مانند بستن لوله ها و خوردن قرص های ضد بارداری) جایز است؟ آیا در صورت جواز مطلقا جایز است و یا مشروطا جایز می باشد؟حکم سقط جنین. سقط جنین در حالت عادی جایز نیست ولی اگر مادر بیماری سختی دارد و وضع حمل
ص: 2
آن را تشدید می کند و یا جانش به خطر می افتد آیا می توان جنینش را سقط کرد؟ اگر جایز باشد در هنگامی که هنوز نطفه است می توان یا زمانی که روح در آن دمیده شد هم می شود؟حکم تغییر جنسیت. آیا اینکه زن به مرد و بالعکس تبدیل شود جایز است؟ البته این گونه نیست که هر مردی را بتوان به زن و بالعکس تبدیل کرد. این کار در دو جنسه ها و به قولی دیگر در خنثای مشکل امکان پذیر است. آنها کسانی هستند که یک جنس آنها ظاهر و جنس دیگر آنها مخفی که با جراحی می توان آن را تبدیل کرد. البته نوعی دیگر از تبدیل جنسیت هست که به آن تبدیل جنسی صوری است یعنی مرد شکل مرأة پیدا می کند ولی واقعا زن نمی شود. حکم منجمد کردن انسان. انسان هایی هستند که دارای بیماری های غیر قابل علاج هستند و احتمال می رود که در آینده معالجه شوند. آیا می شود انسان مزبور را به صورت جامد در آورد و در جایی نگهداری کرد؟ او در این حال نمی میرد ولی حیات آن به شدت کند می شود و می تواند ادامه یابد مثلا اگر قلب در هر دقیقه هفتاد بار بزند قلب چنین فردی در یک ساعت ممکن است یک بار بزند. آیا این کار جایز است؟حکم وصیت به اعطاء اعضای بدن بعد از موت. حکم پیوند سر انسان به انسان دیگر. گفته شده است این کار در بعضی از حیوانات عملی شده است. اگر در مورد انسان عملی باشد آیا می توان این کار
ص: 3
را کرد؟ اگر این پیوند عملی شد آیا احکام انسان تابع سر است یا تابع تن می باشد به این معنا که او آیا انسان جدیدی شده است یا همان انسان قبلی است؟ (در نتیجه باید در مورد اموال، زوجیت، فرزندان و محارم بحث شود.)حکم ازدواج خویشاوندان با هم. اطبا می گویند که ازدواج فامیلی جایز نیست و موجب بروز بیماری هایی و یا موجب نقص اعضا در فرزندان می شود. آیا این حرف پایه ای دارد و با شهادت اطباء می توان حکم به عدم جواز ازدواج فامیلی کرد. همچنین گاه دو نفر گروه خونی اشان با هم سازگاری ندارد و طبیب حکم به عدم ازدواج می کند آیا تشخیص طبیب موجب می شود که حکم به عدم جواز ازدواج مزبور را صادر کرد؟ همچنین گاه طبیبی می گوید که داروی مزبور مانند داروی مغز استخوان مثلا از استخوان گاو یا خوک تهیه می شود آیا نباید از آنها استفاده کرد و یا فقط هنگام ضرورت استفاده کرد و یا استعمال آنها جایز است.حکم انتفاع از زوائد ولادت. مثلا از جفت برات بعضی از اهداف طبیه استفاده کنند. (جفت چیزی است که همراه بچه تشکیل می شود و در حکم میته است.)حکم دواهایی که آمیخته با الکل است. البته واجب نیست فحص کنیم و از داروخانه بپرسیم و می توانیم اصالة الحلیة جاری کنیم. بحث در جایی است که به هر دلیلی برای ما مشخص شود که داروی مزبور حاوی الکل می باشد.حکم داروهایی که غلاف رویی آن از استخوان های حیوانات تذکیه نشده تهیه می کنند.
موضوع: ادله ی حرمت تشریح بحث
ص: 4
در مسائل مستحدثه مربوط به مسائل طب می باشد. مسأله ی اولی که بیان می کنیم در مورد تشریح است. علم به ساختمان بدن انسان را علم تشریح می نامند. بنابراین تشریح همواره به این معنا نیست که بدن کسی را قطعه قطعه کنیم. در مقابل این علم، علم دیگری وجود دارد به نام علم وظائف الاعضاء که مشخص می کند فعالیت اعضای مختلف بدن و کارکرد آنها به چه طریق است. امروزه این علم را فیزیولوژی می نامند که با علم تشریح متفاوت است. علم تشریح مربوط به اصل ساختمان بدن است یعنی قلب انسان چند حفره دارد و چگونه ساخته شده است و یا اینکه استخوان های دست انسان چند قطعه است و شکل آنها به چه گونه ای می باشد. علم تشریح از چند هزار سال قبل در میان دانشمندان رایج بوده است و در بعضی از دائر المعارف ها آمده است که اولین قومی که دست به تشریح زدند هندی ها بودند. همچنین آمده است که از کسانی که علم تشریح را گسترش داد بقراط حکیم بوده است. (البته در مورد او ثابت نیست که آیا جسد انسان را هم تشریح می کرده است یا نه و شاید بر روی جسد حیوانات کار می کرده است.) فلاسفه ی یونان هم به علم تشریح معتقد بودند اما قائل بودند که نباید این علم را بر روی جسد انسان اعمال کنند زیرا این کار موجب می شود روح انسان در عالم ارواح صدمه ببیند. در قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی علوم و از جمله علم تشریح توسعه ی بیشتری پیدا کرد و رسما
ص: 5
تشریح بدن انسان در مراکز علمی معمول شد. در زمان ما علم تشریح توسعه ی بسیاری پیدا کرده است و جزئی از علم طب شده است و دانشجویان طب علی الخصوص دانشجویان رشته ی جراحی بدون تشریح نمی توانند دوره ی علمی خود را به پایان برسانند. حال باید دید که تشریح در شریعت اسلامی جایز است یا نه. باید در چند مقام بحث کنیم: مقام اول این است که به حسب حکم اولی آیا تشریح جسد انسان جایز است؟ (البته در مورد حیوان این کار جایز است زیرا بعد از ذبح شرعی می توان حیوان را قطعه قطعه کرد و گوشت آن را استفاده کرد و استخوان هایش را دور ریخت) آیا در انجام این کار بین مسلمان و کافر ذمی و کافر حربی فرق است؟ مقام دوم این است که حکم مزبور به حسب حکم ثانوی چیست؟ اگر ضرورت ایجاد شود و یا برای کشف جرائم و امثال آن می توان بدن اموات را تشریح کنیم؟ مقام سوم این است که تشریح اگر جایز باشد برای چه اهدافی جایز و برای چه اهدافی جایز نیست. مقام چهارم مربوط به احکام دیات است. اگر تشریح جایز باشد و یا حتی اگر حرام باشد ولی انجام شود آیا دیه ای هم بر آن بار می شود؟ همچنین مسأله ی غسل میت در موردی که معلوم نباشد میت را غسل داده اند چیست؟ آیا بین دست زدن به گوشت تنها یا استخوان تنها و یا استخوان توأم با گوشت در غسل میت فرق است؟ با بدنی که بعد از تشریح باقی مانده است چه باید کرد؟
ص: 6
آیا باید آن را دفن کرد؟ و اگر مسلمان است آیا قطعات مختلف کفن را باید هنگام دفن در مورد آن رعایت کرد؟ اما مقام اول: بیان حکم اولی بر اساس حکم اولی تشریح بدن مسلمان جایز نیست و در میان فقها نیز اختلافی در آن وجود ندارد. همچنین است در مورد کافر ذمی. زیرا وقتی که زنده است باید احترام او را حفظ کرد و قتل او دیه دارد و آسیب رساندن به بدن او نیز دیه دارد در نتیجه بعد از مرگ هم باید این احترام حفظ شود. اما کافر حربی محل بحث است. در مورد حیوانات نیز دلیل مسلمی بر عدم جواز نداریم. دلیل بر عدم جواز: گفتیم تشریح بدن مسلمان و کافر ذمی جایز نیست. (هرچند این امر مسلم است ولی باید ادله ی آن را با دقت بررسی کرد زیرا علاوه بر اینکه اجتهاد مستلزم بررسی دقیق است برای شناختن جزئیات و فروع مسأله که مورد اجماع نیست باید دلیل آن را به درستی شناخته باشیم. دلیل اول: ادله ی حرمت مُثله مُثله از ماده ی مُثول می باشد. مُثول به معنای قیام می باشد. اگر کسی نشسته باشد و به احترام تازه واردی بر خیزد می گویند: فلان تمثل له. در قرآن هم می خوانیم: (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) (مریم / 17) یعنی جبرئیل در برابر حضرت مریم به شکل انسانی کامل ایستاد. بعد معنای ثانوی پیدا کرد. مَثل را مثل می گویند زیرا مسائل را ظاهر می کند. (به این مناسبت که کسی که می ایستد ظهور و بروز پیدا می کند) بعد معنای ثالثی پیدا کرد و
ص: 7
آن مُثله است که عبارت است از اینکه اجزای بدن انسانی چه حی و یا میت را از آن جدا کنند. علت اینکه به آن مٌثله می گویند این است که می خواهند عبرتی برای دشمنان شود. یعنی این عمل برای دشمن ظهور و بروزی پیدا کند تا دشمن از آن عبرت بگیرد. مٌثله از نظر فقه اسلامی چه در حال حیات باشد و چه در حال ممات و چه در مورد مسلمان باشد و چه در مورد کافی ذمی و یا حربی ممنوع می باشد. صاحب جواهر این مسأله را در ج 21 ص 77 در بیان احکام جهاد مطرح کرده است. او ادعای لا خلاف می کند که عمل مزبور جایز نیست. در مورد حرمت مٌثله روایات عدیده ای وارد شده است که بعضی از آنها اشاره می کنیم: پیامبر اکرم (ص) هنگامی که می خواست گروهی را به حجاز بفرستم بعضی از آداب جهاد را برایشان بیان فرمود از جمله فرمود: لَا تَغْدِرُوا (مکر نکنید) وَ لَا تَغُلُّوا (خیانت نکنید. شاید مراد عدم خیانت در غنیمت باشد یعنی در غنائم را به امام مسلمین تحویل دهید) وَ لَا تُمَثِّلُوا (مُثله نکنید) (وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 3) نهی از مُثله در روایت فوق مطلق است و قدر متیقن آن در مورد کفار می باشد از این رو به طریق اولی در مورد مسلمین جایز نمی باشد. البته در سند روایت مسعدة آمده است که محل بحث است ولی از آنجا که روایات متعدد است و معمول بهای اصحاب می باشد عمل به آن جایز است. در حدیثی از
ص: 8
امیر مؤمنان علی می خوانیم که هنگامی به مردم دستور داد که به قیام علیه لشکر معاویه روند فرمود: وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ (یعنی کشته ها را مثله نکنید) (وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 34 حدیث 1) اهل شام کافر بودند زیرا بر امام معصوم خروج کردند و از اسباب کفر خروج بر امام معصوم می باشد. این روایت مرسله می باشد. نهی مزبور ظهور در حرمت دارد. در حدیث معاویة بن عمار می خوانیم: قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ (این نشان می دهد که راوی آخر قطعی نیست بلکه مشکوک است و درنتیجه سند ضعیف می شود) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً (لشکری را بفرستد) دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ ... لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا ...(وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 2) در وصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد قاتلش ابن ملجم می خوانیم: وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُور (یعنی حتی سگ درنده را مثله نکنید) روایت فوق تنها روایتی است که از مثله کردن حیوان نهی می کند. روایت فوق در نهج البلاغه آمده است. در نهج البلاغه این بحث مطرح است که روایاتش مرسله است یا نه. به هر حال قدر متیقن روایات فوق کافر حربی می باشد و تشریح هم یکی از مصادیق مثله می باشد. خلاصه اینکه دلیل اول اجماع و روایات بر حرمت مثله است. البته با وجود روایات، اجماع مدرکی می باشد و
ص: 9
صرفا برای تائید به کار می آید. روایات فوق هرچند ضعیف است ولی عمل اصحاب آن را تقویت می کند مضافا بر اینکه روایات متعدد است و در کتب معروف نقل شده است و این خود موجب حجیت روایت می شود. بعضی در این دلیل اشکال کرده اند. اشکالی که وارد کرده اند صغروی است و آن اینکه مُثله حرام است ولی تشریح کردن مصداق مُثله نیست زیرا مُثله به معنای بریدن نیست بلکه بریدنی است که به قصد هتک و توهین و تعذیب و ارعاب باشد. مثله کردن بدن حمزه سید الشهداء به قصد تحقیر و توهین بوده است. همچنین راندن اسب ها بر روی بدن امام حسین علیه السلام در کربلا به سبب تحقیر بوده است. ولی در تشریح چنین قصدهایی در کار نیست بلکه برای پیشرفت علم و شناخت بیماری ها و شناخت علت مرگ و شناسایی مجرم می باشد. حتی اگر شک کنیم که تشریح مصداق مُثله است یا نه در آن اصل برائت جاری می شود زیرا مورد از باب شبهه ی مصداقیه است. (مانند اینکه اگر شک کنیم مایع مزبور شراب است یا نه در آن اصالة البرائة جاری می شود.) این اشکال موجب می شود که دلیل اول از کار بیفتد. دلیل دوم: حرمت هتک قطعه قطعه کردن بدن یک فرد توهین محسوب می شود. این دلیل در مورد بدن مسلمان و کافر ذمی جاری است ولی از آنجا که کافر حربی حرمتی ندارد این دلیل نمی تواند حرمت تشریح بدن او را ثابت کند. قد یقال: هتک از عناوین قصدیه می باشد و در علم تشریح کسی
ص: 10
قصد هتک و توهین ندارد. تشریح کننده در صدد کشف مجهولات است. (عناوین قصدیه چیزهایی است که ماهیت آن به قصد بستگی دارد مثلا برخاستن در مقابل فردی اگر به قصد احترام باشد مستحب است ولی اگر به قصد هتک و مسخره کردن باشد حرام می باشد.) ولی می توان در جواب گفت که بعضی از موارد مصداق قصد قهری است مثلا اگر کسی سیلی بر گوش کسی بزند حتی اگر قصد توهین نداشته باشد عمل مزبور توهین به حساب می آید. در باب مکاسب محرمه نیز مطرح شده است که گاه قصد اعانت بر اثم قهری است مثلا اگر کسی از فردی بخواهد تا شراب را برای او در جام بریزد تا بنوشد. اگر کسی به نیت اینکه بخواهد رنگ شراب را ببیند و یا مورد دیگری شراب را در جام بریزد قصد اعانت بر اثم از او متمشی می شود. بر این اساس شاید بتوان گفت که قطعه قطعه بدن مسلمان نمی تواند از اهانت بدن مسلمان منفک شود. این دلیل قابل قبول می باشد ولی این دلیل فقط مسلمان و کافر ذمی را شامل می شود. بر این اساس باید توجه داشت که ممکن است حکمی چندین دلیل داشته باشد ولی محدوده ی شمول ادله مساوی نیست بر این اساس اگر ادله را بررسی می کنیم باید محدوده ی شمول آن را هم بررسی کنیم. ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی دیگر را بررسی می کنیم.
موضوع: حکم تشریح بدن میت بحث در بررسی حکم تشریح است. در جلسه ی قبل دو دلیل را بررسی کردیم: دلیل سوم:
ص: 11
روایات داله بر دیه در قطع اعضای میت. در باب 24 و 25 شش روایت وارده است. این شش حدیث غالبا درباره ی قطع سر میت است و در مورد مطلق قطع اعضای میت نیست. از تعبیراتی که در این روایت آمده است عمومیت استفاده می شود. به هر حال این روایات بیانگر وجوب دیه در اعمال جنایت بر سر میت و سایر اعضای بدن اوست و وجوب دیه دلالت بر حرمت می کند. از این رو نباید بدن میت را تشریح کرد. وسائل، باب 25 از ابواب دیة الاعضاء حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ این روایت صحیحه است. در سند این روایات عبارت (غیر واحد من اصحابنا) هر چند در بدو نظر موجب ارسال می شود ولی چون این افراد متعدد می باشند سند روایت تقویت می شود. مخصوصا که جمیل از اصحاب اجماع است و اگر کسی این قاعده را قبول داشته باشد که بعد از اصحاب اجماع سلسله ی سند را بررسی نمی کنند سند روایت بلا اشکال می باشد. اشد بودن قطع رأس در میت نه به این سبب است که دیه اش بیشتر است زیرا دیه ی قطع سر میت یک دهم قطع سر حی است. در حی دیه ی آن هزار دینار است و در میت صد دینار. اشد بودن در روایت مزبور به معنای قبیح تر بودن می باشد. این روایت دلالت می کند که چنین
ص: 12
عملی دیه دارد. باب 24 از ابواب دیة الاعضاء حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقِیلَ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أَتَی إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ امام علیه السلام در جواب منصور که پرسید چرا در قطع سر میت صد دینار است می فرماید: این مانند جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده است. جنایت بر او موجب صد دینار دیه می شود و جسد هم همانند جنین بدنی است بدون روح. بعد منصور پرسید، این دراهم که دیه است را باید به چه کسی بدهند. حضرت فرمود: این دینارها به ورثه نمی رسد و باید در کارهای خیر برای میت مصرف شود. (دیه ی جنایت بر میت به ورثه نمی رسد بلکه باید در کارهای خیر برای میت مصرف شود.) البته فلسفه ی اینکه دیه ی جنین به ابوین می رسد ولی در کافر
ص: 13
به ورثه نمی رسد برای این است که جنین در مسیر تولد است و در راهی است که خیر آن به والدینش می رسد از این رو باید غرامت آن را به آنها بپردازند ولی از میت دیگر کاری بر نمی آید. در میان روایات باب 24 یک روایت است که با صراحت متذکر غیر قطع سر می باشد که در آن دیه وجود دارد: حدیث 3: عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَیِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قُلْتُ فَمَنْ یَأْخُذُ دِیَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَیْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ شاهد در ذیل روایت است که قطع دست راست میت و سایر اعضای بدن او را بیان می کند که در آنها دیه است. دیه ای که در آن اعضا است به حساب دیه ی سر مقایسه می شود و دیه ی آنها مانند سر یک دهم حساب می شود. مثلا دیه ی دست در زنده پانصد دینار است و در میت پنجاه دینار می شود. این دیه با احادیث قبل متعارض است زیرا احادیث قبلی می گفت دیه باید در امور خیر مصرف شود ولی این روایت می گوید: باید دیه به امام علیه السلام داده شود. فتوای ما و فتوای مشهور مطابق روایات قبلی است و این روایت مفتی به نیست. البته می توان بین این روایات جمع کرد و آن اینکه امام هم دیه را در کارهای خیر مصرف می کند. در بعضی
ص: 14
از روایات که در مورد قطع رأس است تعلیلی آمده است و آن اینکه (لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ) بنابراین این روایات منصوص العله می شود و می توان آن را به غیر رأس تعمیم داد. از آنجا که جدا کردن اعضای بدن زنده حرام است و دیه دارد همان احترام در میت هم جاری است و دیه هم در آن وجود دارد. این تعلیل در بسیاری از روایات تکرار شده است و این روایات معلله متضافر هستند. به هر حال این روایات متضافر است و معمول بهای اصحاب می باشد از این رو از بررسی سند این روایات بی نیاز هستیم. ان قلت: دیه در همه جا دلیل بر گناه نیست. دیه اعم از حرمت می باشد به دلیل اینکه در قتل خطای محض که فرد هیچ کوتاهی ای نکرده است دیه هست ولی جانی، گناهی مرتکب نشده است. قلت: کلام مزبور به نفع ماست نه بر علیه ما به این معنا که جنایت بر مسلمان از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مورد خطا هم باید دیه داد تا تاکیدی باشد که انسان حواسش را تا سر حد امکان جمع کند و حتی مرتکب خطا هم نشود. به عبارت دیگر قتل انسان به حدی مهم است که حتی شعاعش مورد خطا را نیز شامل می شود. به بیان دیگر دیه در مورد اتلاف است و در مورد میت هم چون چنین اتلافی راه دارد و بدن او محترم است دیه هم وجود خواهد داشت. بنابراین باید احترام میت را نگه داشت و اتلاف آن گناه می باشد. به هر حال
ص: 15
این دلیل نیز برای ما کافی است. با این حال در نتیجه ی این استدلال محدودیتی وجود دارد و آن اینکه این دلیل فقط مسلمان و کافر ذمی را شامل می شود. بدن کافر حربی احترامی ندارد و در نتیجه تشریح آن اشکال ندارد و دیه ای هم در آن نیست. دلیل چهارم: احادیثی که بیان می کند احترام مسلمان میت هم باید رعایت شود. در باب 24 و 25 از ابواب دیة الاعضاء حدیث 4 و 5 و 6 باب 24 و حدیث 2 و 3 و 4 و 5 و 6 باب 25 باب 25 حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَی اللَّهُ أَنْ یُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَیْراً وَ کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّاً وَ مَیِّتاً سَوَاءٌ یعنی نسبت به مؤمن غیر از خیر نباید گمانی برد و شکستن استخوان های او چه زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد هر دو مساوی است. ارتباط ذیل حدیث با صدر حدیث در این است که صدر حدیث می گوید که حتی در مورد مؤمن نباشد گمان بد برد. گمان بد در مورد او و غیبت کردن او در غیاب و در حضور او هر دو ناروا است همانطور که بی احترامی به استخوان او در حالی که زنده است یا مرده از یک قبح برخوردار می باشد و حرام. (مراد از تساوی در دیه نیست بلکه در حرمت است و شیخ طوسی به این امر تصریح می کند.) حدیث 5: وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 16
عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ عَظْمَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَیِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ عظیم تر بودن در این روایت به معنای قبیح تر بودن می باشد. حدیث 6: الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءً خلاصه اینکه مطابق این دلیل تشریح بدن میت جایز نیست و البته محدوده ی آن بدن مسلمان و بدن کافر ذمی است ولی بدن کافر حربی را شامل نمی شود. در میان این چهار دلیل سه دلیل اخیر کافر حربی را شامل نمی شد و فقط دلیل اول آن را شامل می شد که آن دلیل را هم قبول نکردیم و گفتیم مُثله شامل تشریح نمی شود. دلیل پنجم: تشریح بدن میت موجب تأخیر کفن و دفن او می شود و اگر قائل شویم کفن و دفن میت از واجبات فوریه می باشد الا ما خرج بالدلیل و در مورد تشریح هم دلیلی بر جواز تأخیر نداریم و امر بر کفن و دفن دلیل بر فوریت دارد. البته این دلیل، حرمت تشریح را بیان نمی کند بلکه بیان می کند که تشریح ملازم با انجام عمل حرامی است. از مجموع این ادله استفاده می شود که به حکم اولی نمی توان بدن مسلمان و کافر ذمی را تشریح کرد ولی تشریح بدن کافر حربی و مرتد اشکالی ندارد. ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقام ثانی می رویم که مربوط به احکام ثانویه است. مثلا اگر ضرورت، اقتضای پیشرفت علم طب، تشخیص جرم، فهمیدن علت مرگ و امثال آن اقتضا
ص: 17
کند حکم چیست؟ در مقام اول همه اتفاق بر حرمت داشتند ولی در مقام ثانی، فتوای علماء مختلف است. امام قدس سره و آیة الله خوئی قائل اند که برای پزشکی جایز است. آیة الله گلپایگانی قائل به عدم جواز می باشد. به نظر ما نزاع مزبور صغروی است یعنی اشکال در این است که آیا ضرورتی وجود دارد یا نه و الا اگر ضرورت ثابت شود شکی در جواز نیست.
موضوع: حکم تشریح و بررسی فروعات مسئله بحث در مسأله ی تشریح است و به مقام دوم رسیده ایم که بررسی حکم ثانوی تشریح می باشد. ضرورت تشریح امروز از بدیهیات است زیرا تا بدن انسان شکافته نشود و جزئیات اجزاء آن بررسی نشود نمی توان از ماهیت آنها و چگونگی معالجه ی آنها باخبر شد. جراحی که تا به حال کلیه و کبد را ندیده است چگونه می تواند آنها را جابجا کند و یا کلیه ای را پیوند بزند. بنابراین باید فی الجمله قبول کرد که ضرورت ایجاب می کند تشریح باید انجام شود و الا علم طب ناقص می ماند و در نتیجه جان هایی به خطر می افتد. از آنجایی که دلیل در مسأله، ضرورت است و الضرورات تتقدر بقدرها بنابراین باید سه شرط با هم جمع شود تا قائل به جواز شویم:کسی که تشریح می کند به بدن کافر حربی دسترسی نداشته باشد. به عبارت دیگر ضرورت در جایی است که مندوحه ای در کار نباشد.باید به مقدار لزوم قناعت شود. اگر با تشریح یک جسد، مقصود حاصل می شود دیگر نباید جسد دوم را تشریح کرد.تشریح برای
ص: 18
این باشد که فردی یاد بگیرد و بعد مشغول طبابت شود. اگر کسی بخواهد فقط مدرک تشریح را بگیرد ولی نخواهد مشغول طبابت شود تشریح برای او جایز نیست. تشریح از باب مقدمه ی واجب واجب است و اگر ذی المقدمه ای در کار نباشد ضرورتی هم در کار نیست و تشریح جایز نمی شود. بنابراین بهتر است در مقام فتوا مشروط فتوا دهیم و بگوییم اگر ضرورتی در کار است تشریح جایز می باشد. تشخیص موضوع را هم می توان به عهده ی عرف گذاشت. المقام الثالث: آیا بین مسلم و کافر ذمی و کافر حربی فرق است؟ از دو مقام سابق حکم این مقام نیز ظاهر می شود و آن اینکه اگر به اجساد کفار حربی دسترسی است باید به همان اکتفا کرد و الا باید سراغ کافر ذمی رفت و اگر نشد باید به سراغ جنازه ی مسلمان رفت. جنازه ی کافر ذمی مانند جنازه ی مسلمین محترم است ولی از احترام کمتری برخوردار است و دیه ی آن هم از دیه ی جنازه ی مسلمان کمتر است. علت رعایت این سلسله مراتب برای این است که دلیل تشریح ضرورت می باشد و باید تا ضرورت ایجاب نکرده به سراغ بدن ذمی و مسلمان نرفت و همچنین تا ضرورت ایجاب نکرده به سراغ بدن مسلمان نروند. البته بعضی از باب تزاحم اقدام کرده اند. نقول: ضرروت همواره از باب تزاحم است مثلا کسی که مضطر به اکل میته است امر در مورد او دائر بین اکل میته و حفظ نفس است و در این تزاحم حفظ نفس که اهم است مقدم می
ص: 19
شود و میته که مهم است باید اکل شود. به هر حال با این بیان اهداف تشریح هم مشخص شده است و آن اینکه: گاه تشریح برای نجات جان مسلمان و مداوای مرضی است. برای این هدف یقینا تشریح جایز می باشد. هدف دیگر تشخیص علت مرگ است. در این مورد اگر ضرورت ایجاب کند مثلا ندانستن علت مرگ موجب اختلاف بین افراد شده است و یا با تشریح می توان جرمی را کشف کرد در این حال می توان تشریح کرد. این مورد منصوص هم می باشد و آن اینکه زنی بمیرد و در شکم او فرزند زنده ای باشد که در روایت است می توان شکم زن را شکافت و بچه را نجات داد. اما اگر به صرف دانستن علت مرگ باشد ضرورتی در کار نیست. گاه هدف از تشریح معرفت آثار خداوند در خلق است. تشریح انجام می شود تا ساختمان قلب بررسی شود و عظمت خداوند شناخته شود. خداوند هم می فرماید: (وَ فی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُون) (ذاریات / 21) با این هدف تشریح جایز نمی شود زیرا راه شناسائی خداوند منحصر به تشریح نیست و از طریق آیات دیگر می توان خداوند را شناخت و بیش از آن لازم نیست. مقام چهارم: مسأله ی تشریح یکسری احکام جنبی دارد از جمله:خرید و فروش جسد اموات برای تشریح اگر جسد مسلمان باشد یقینا خرید و فروش آن جایز نیست هرچند آن را غسل داده باشند که در این حال پاک می باشد ولی خرید و فروش آن ممکن است مصداق هتک آن باشد زیرا با آن به شکل متاعی رفتار
ص: 20
می شود که در شأن او نیست. اما در مورد کافر جایز است زیرا جسد کافر بنا بر مشهور نجس می باشد و اگر نجس هم نباشد بعد از ممات یقینا نجس می شود زیرا کافر را نمی توان غسل داد. خرید و فروش اعیان نجسه جایز نیست مخصوصا که در مورد میته روایات کثیره ای بر عدم جواز بیع وارد شده است. این روایات اطلاق دارد و میته ی انسان را هم شامل می شود. بنابراین در این مورد هم باید به سراغ ضرورت رفت به این بیان که اگر ضرورت ایجاب کند می توان آن را خرید. می توان پول را داد و نیت بیع هم نکرد یعنی پول را بدهیم تا طرف جسد را به ما بدهد و یا اینکه بگوییم حرمت بیع میته در سابق به خاطر این بوده است که منافع محلله ی مقصوده ای بر آن مترتب نبوده است ولی امروزه که چنین منفعتی بر آن مترتب است، موضوع عوض شده است و حرمت آن هم مرتفع شده است. بنابراین ادله ی حرمت میته می تواند منصرف به مواردی باشد که منافع محلله نداشته است. در بیع عذره هم عده ای به دلیل اینکه در روایتی آمده است (یحرم بیع العذرة) و (لا بأس ببیع العذرة) و بعضی در مقام جمع گفته اند که این اختلاف حکم به سبب اختلاف بلاد است یعنی در بعضی جاها منافع محلله ای بر عذره مترتب است (مانند استفاده به عنوان کود) در نتیجه بیع آن حلال است و در بعضی مناطق چنین منفعتی بر آن مترتب نیست در نتیجه بیع آن حرام
ص: 21
می باشد. حکم دیه در تشریح اگر جسد کافر حربی تشریح شود دیه ای در آن وجود ندارد ولی در مسلم و کافر ذمی این بحث مطرح می باشد. قاعده ی اولی این است که دیه وجود دارد زیرا اطلاقات ادله ی دیه این موارد را شامل می شود. احادیث آن را دیروز خواندیم که اگر کسی سر میتی را قطع کند و یا سایر اجزای بدن میت را قطع کند باید دیه دهد. هر جا هم دست ما از دلیل خاص کوتاه شود باید به سراغ اطلاقات دیه رویم. مطابق آن، تشریح یک جسد مستلزم دیه های بسیاری خواهد شد. آیا تشریح کنندگان باید دیه ها را پرداخت کنند و یا اینکه حکومت اسلامی باید متقبل آن شود. می توان گفت دیه در این موارد واجب نیست زیرا دیه در جایی است که جنایتی صورت گرفته باشد و تشریح کننده جنایتی مرتکب نمی شود. این مورد همانند قصاص است که اگر کسی را به سبب جنایتی که مرتکب شده است قصاص کنند بر قصاص کننده دیه ای واجب نیست. در قصاص که امر جایزی است و یا در باب حدود دیه ای در کار نیست در تشریح که گاه واجب می باشد یقینا دیه ای نباید در کار باشد. بله بین باب قصاص و تشریح این فرق وجود دارد که قصاص از باب حکم اولی است و تشریح از باب حکم ثانوی و ضرورت. به عبارت دیگر در بعضی از موارد اطلاقات انصراف دارد. اطلاقات دیه هم منصرف به جایی است که شارع اجازه ی انجام آن کار را نداشته باشد از این رو
ص: 22
در تشریح که فرد به اجازه ی شارع انجام می دهد دیه ای در کار نیست. مثلا در جایی که فرزندی در شکم مادر است و مادر از دنیا رفته است. شارع اجازه داده است که شکم مادر را پاره کنند و فرزند را بیرون آورند در این مورد دیه ای در کار نیست. ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی بقیه ی فروعات مسأله می پردازیم.
موضوع: مسائلی پیرامون تشریح گفتیم اطلاقات اولیه در ادله این است که باید دیه پرداخت شود. این اطلاق همه ی انواع را شامل می شود چه از باب تشریح باشد یا نه چه حلال باشد و یا حرام. یمکن ان یقال که ادله ی دیه شامل این مورد نیست زیرا دیه هنگامی که جنایتی صورت گرفته باشد جنایت گاه بالفعل است مانند موردی که فعل عالما و عامدا به بدن کسی ضربه ای وارد کرده باشد و گاه بالقوه مانند موردی که فرد ناآگاهانه به بدن کسی ضربه ای وارد کرده است ولی تشریح کننده مرتکب جنایتی نشده است مخصوصا که تشریح از باب مقدمه بر حفظ نفوس واجب می باشد. قصاص و حدود هم که به حکم شارع است (هرچند مستحب است) موجب دیه ای نمی شود چه رسد به تشریح که در بعضی از موارد واجب می باشد. ان قلت: واجب بودن چیزی منافات با دیه ندارد. مانند اکل در قحطی که اگر در این حال جان انسان در خطر باشد می تواند در اموال مردم تصرف کند ولی با این حال ضامن است و باید مثل و یا قیمت آن را بپردازد.
ص: 23
حفظ جان و اکل مال غیر واجب است ولی در عین حال ضمان برداشته نمی شود. وجوب تشریح هم نباید موجب دیه شود. (شاید بعضی از بزرگان که به دیه در تشریح فتوا داده اند به خاطر توجه به این نکته بوده است.) قلت: بین این دو مورد فرق است. مقتضای قاعده ی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن همه ی موارد را شامل می شود. یعنی از بین بردن مال غیر موجب می شود که فرد ضامن باشد و آن را جبران کند. قاعده ی فوق حتی اتلاف در حال حفظ جان را هم شامل می شود. ولی موضوع دیه، جنایت می باشد و موردی که جنایت صدق نکند دیه نیز وجود نخواهد داشت. در تشریح هم چون شارح مقدس امر می کند جنایتی صدق نمی کند و در نتیجه دیه وجود ندارد و بر این اساس در قصاص و حدود هم که به امر شارع است دیه نیست زیرا جنایت در این موارد صدق نمی کند. اعضای بدن انسان مال محسوب نمی شود تا قاعده ی من اتلف آن را شامل شود بلکه جنایت، موجب می شود که دیه پرداخت شود از این رو اگر جنایتی در کار نباشد دیه هم نیست. مضافا بر اینکه در همه ی موارد دیه اتلاف صدق نمی کند مثلا در سیلی زدن و سرخ کردن، کبود کردن و امثال آن اتلاف نیست زیرا بدن سرخ می شود و بعد به حال اول بر می گردد و اتلافی در کار نیست با این حال دیه وجود دارد. بنابراین در دیه، حکم دائر مدار جنایت است نه اتلاف.
ص: 24
در اتلاف چه تلف کردن واجب باشد یا مستحب و حرام اتلاف صدق می کند ولی در دیه اگر عمل مزبور واجب یا مستحب باشد دیه وجود ندارد زیرا جنایتی در آن وجود نخواهد داشت. حتی اگر در وجوب دیه شک هم کنیم چون این مورد از باب شبهه ی مصداقیه است در آن برائت جاری می شود. دلیل دیگر بر عدم دیه این است که در بعضی از موارد نص بر عدم دیه وجود دارد یعنی شارح حکم بر شکافتن بدن میت کرده است و دیه ای هم واجب نفرموده است و آن در شکافتن بدن مادری است که مرده است و بچه در شکم او زنده است. روایات زیادی بر این امر دلالت دارد. در وسائل ج 2 باب 46 از ابواب الاحتضار هشت روایت در این مورد وارد شده است. بعضی از این روایات صحیحه است و بعضی هرچند صحیحه نیست ولی مجموع این روایات متضافر می باشد. دو روایت از این روایات تکراری است از این رو مجموعا شش روایت می شود. حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا. (و شکمش را بدوزند) این روایت هرچند به ظاهر مرسله است ولی مرسلات ابن ابی عمیر در حکم صحاح می باشد. در بعضی از روایات دوختن شکم زن ذکر شده و در بعضی ذکر نشده است. امام علیه السلام وقتی مسأله ی دوختن شکم را که
ص: 25
مسأله ی مهمی نیست متذکر می شود ولی مسأله ی پرداخت دیه را که مهم است ذکر نمی کند علامت بر این است که دیه واجب نیست. مخصوصا که مسأله ی دیه در هیچ روایتی ذکر نشده است. در یکی از روایات در ذیل حدیث عکس مسأله ی فوق ذکر شده است و آن جایی است که بچه مرده است و مادر زنده می باشد: حدیث 3: عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ شُقَ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ. مسأله ی سوم: در مورد غسل مس میت است. اگر تشریح کننده دستکش بر دست کند غسل میت به گردن او نمی افتد و الا باید برای هر مس یک غسل واجب است. (یعنی اگر غسل کرده باشد و دوباره مس کند غسل دیگری واجب است و الا برای هر مقدار که مس کرده است یک غسل کافی است.) مسأله ی چهارم: مسأله ی کفن و دفن اگر میت قطعه قطعه شده است و مسلم و یا کافر ذمی می باشد واضح است که نمی توان بدن او را دور ریخت. از قبل باید بدن را غسل داده باشند و نماز را خوانده باشند و بعد برای تشریح بیاورند. بعد از تشریح هم باید تمامی قطعات را جمع کنند و کفن و دفن نمایند. در این حال قطعات سه گانه
ص: 26
ی کفن را لازم نیست رعایت کنند زیرا موضوع منتفی شده است مثلا لنگ را باید بر کمر ببندند و قمیص را باید بر شانه و شکم تا وسط ساق ببندند و حال آنکه کمر و این اجزاء باقی نمانده است و استخوان ها از هم جدا شده است. بنابراین واجب است آنچه باقی مانده است را در بقچه ای ببندند و دفن کنند. این از باب قاعده ی میسور است یعنی در مورد کفن، تا آنجا که میسور است باید انجام دهند و آن مقدار که میسور نیست را انجام ندهند. همچنین هنگام دفن کردن، مسأله ی رو به قبله دفن کردن معنا ندارد. بله اگر به مقداری از اجزای بدن میت باقی مانده باشد که رو به قبله کردن موضوع داشته باشد باید رو به قبله دفن کنند. مسأله ی پنجم: نماز میت اگر بر میت تشریح شده نماز خوانده نشده باشد باید قبل از دفن بر آنچه باقی مانده است نماز بخوانند. مسأله ی ششم: نظر به اعضای میت مادامی که ضرورتی ایجاب نکند نمی توان به عورت میت نگاه کرد. حرمت نظر به عورت میت هم حال حیات را شامل می شود و هم حالت ممات را. اما در صورت ضرورت اشکالی ندارد و البته باید به مقدار ضرورت بسنده کنند مثلا اگر می خواهند سینه ی میت را تشریح کنند باید عورت او را بپوشانند. مسأله ی هفتم: وصیت به تشریح بدن اگر کسی وصیت کند که بدنش را بعد از فوتش را برای تشریح تحویل دهند آیا این وصیت نافذ است؟ (همچنین بعدا این مسئله را مطرح می کنیم
ص: 27
که آیا وصیت به اهدای اعضاء نافذ است؟) دلیل بر نافذ بودن چنین وصیتی نداریم و اطلاقات عمل به وصیت شامل این مورد نمی شود. اگر تشریح واجب باشد به حکم ضرورت باید آن را انجام داد چه وصیت بکنند یا نه. اگر هم ضرورتی وجود نداشته باشد تشریح حرام است چه وصیت بکنند یا نه. حال اگر دو نفر باشند و یکی وصیت کرده است که بدن من را بعد از مرگ تشریح کنید و دومی وصیت نکرده است. در این حال اگر ضرورت ایجاب کند که یک بدن را تشریح کنیم آیا اولویتی در اینجا وجود دارد؟ واضح است که اولویت در تشریح بدنی است که وصیت کرده است. اگر شک هم کنیم این از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است (یک احتمال این است که مخیر باشیم و یک احتمال این است که باید کسی که وصیت کرده است یا انتخاب کنیم) در این حال قائل به تعیین می شویم و باید به سراغ کسی رویم که وصیت کرده است. به عبارت دیگر میت مالک اجزای بدن خودش می باشد و بر این اساس اگر کسی یکی از اجزای بدن میت را قطع کند دیه را برای خود او مصرف می کنند. بر این اساس شک نیست که کسی که وصیت کرده اولویت دارد.
موضوع: پیوند اعضا در تعبیر عربی به آن (زرع) را (ترقیع) می گویند. این مسأله امروزه مسأله ای بسیار مهم و جدی در علم طب است و بسیار پیشرفت کرده است. در باب لباس مصلی حدیثی وارد شده است که از آن معلوم می شود
ص: 28
در عصر معصومین مسأله ی پیوند کم و بیش وجود داشته است. زراره در این حدیث سؤال می کند که کسی دندانش افتاده است آیا می تواند دندان میتی را به جای دندان خودش بگذارد؟ باب 31 از ابواب لباس مصلی حدیث 4: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ مَکَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ. البته واضح است که نمی توان دندان میت را به جای دندان خود گذاشت و از آن استفاده کرد. این کار بدون پیوند و انجام جراحی امکان پذیر نیست. امام علیه السلام نیز در روایت فوق انجام این عمل را جایز دانسته است. بحث پیوند اعضاء را در سه مقام پی می گیریم: المقام الاول: انواع و اقسام پیوند اعضا.قسم اول: پیوند اعضا گاه به این گونه است که اعضای بدن انسان را به خود انسان پیوند می زنند مانند پیوند استخوان و پیوند رگ ها. گاه استخوان هایی که می شکند ترمیم پیدا نمی کند و بین دو استخوان فاصله می باشد و یا در مجروحین جنگی گاه گلوله بخشی از استخوان را از بین می برد که مجبورند بخشی از جای دیگر مانند استخوان لگن خاصره را می برند و به آن محل پیوند می زنند. گاه عروق را پیوند می زنند مثلا در گرفتگی رگ های قلب بخشی از رگ پا را می گیرند و به قلب پیوند می زنند.قسم دوم: پیوند از انسانی به انسان دیگر. این خود اقسامی دارد مانند کافر به مسلمان و بر عکس و یا مسلمان به مسلمان
ص: 29
و موارد دیگر.قسم سوم: از حیوانی به انسان پیوند می زنند. تمام موارد فوق گاه در اعضای اصلیه مانند قلب و کلیه است و گاه در اعضای غیر اصلی است مانند پیوند چشم. قسم دیگر در اعضای غیر ضروریه است مانند جراحی زیبایی. مثلا صورت فرد سوخته است که پوستی را به آن محل پیوند می زنند. قسم دیگر این است که از ماده ی خارجی به انسان پیوند می زنند که به آن جراحی پلاستیک می گویند مثلا به جای استخوان بینی در فرد، استخوانی پلاستیکی می گذارند. المقام الثانی: حکم شرعی اقسام فوق. در اینجا احادیثی وجود ندارد تا به سراغ آن برویم. (بجز حدیث دندان میت) بنابراین باید بر اساس قواعد اولیه و اصول عملیه و لفظیه احکام فوق را استخراج کنیم. ابتدا باید احکام اولیه را از ثانویه جدا کنیم. پیوند اعضاء بر اساس ادله ی اولیه گاه حرام است و گاه دلیلی بر حرمت نداریم. مثلا اگر چیزی را از بدن کافر حربی جدا کنیم و پیوند بزنیم دلیلی بر حرمت نداریم. (سابقا گفتیم که این کار مصداق مُثله است ولی گفتیم مُثله اگر به سبب تعذیب یا انتقام جویی باشد حرام است ولی در جایی که این عناوین نباشد دلیلی بر حرمت آن نداریم. مُثله از عناوین قصدیه است و تعذیب و انتقام جویی جزء لا ینفک آن است و جایی که این قصدها نیست مانند نجات جان مسلمان که با پیوند و با اجازه ی صاحب عضو انجام می شود دلیلی بر حرمت آن نیست.) خلاصه اینکه مطابق حکم اولی گرفتن عضو از بدن کافر حیا و میتا
ص: 30
اشکال ندارد و از بدن مسلم هم اگر حی باشد و اجازه دهد و جانش به خطر نیفتند اشکالی ندارد. (اگر جانش به خطر بیفتد حتی اگر اجازه هم بدهد جایز نیست و فقهاء می گویند که اگر کسی به دیگری بگوید من را بکش طرف نمی تواند او را بکشد و اگر بکشد در اینکه آیا باید قصاص شود یا نه محل اختلاف است.) حال اگر مسلمانی باشد و اجازه ندهد گرفتن عضو بدن او حرام است و هکذا نمی توان از بدن مسلمان و کافر ذمی که از دنیا رفته اند عضوی را گرفت. (اینها به حسب حکم اولی و در حال غیر ضرورت است.) مضافا بر آن مطابق روایت زراره ی فوق استفاده می شود که پیوند اعضاء در مورد دندان که چیز ضروری ای نیست و امام علیه السلام حکم به جواز داده است یقینا در مورد پیوند مانند چشم که مهمتر است می توان پیوند زد. از این روایت استفاده می شود که این مقدار از ضرورت هم می تواند مجوز باشد. بنابراین ضرورت فقط به این نیست که جان کسی در خطر باشد بلکه در مواردی که بدون پیوند زندگی سخت می شود هم در حکم ضرورت است. ان شاء الله فردا مقام ثالث را بیان می کنیم.
موضوع: مسائلی پیرامون چیوند اعضاء بحث در مسأله ی پیوند اعضا است. گفتیم بحث را در مقامات پیگیری می کنیم. در مقام اول انواع و اقسام پیوند اعضا را مطرح کردیم. این برای آن بود که تمامی اقسام دارای حکم واحد نیست. در مقام دوم به سراغ احکام اولیه و
ص: 31
ثانویه رفتیم. گفتیم از نظر حکم اولی پیوند اعضاء گاه حرام و گاه جایز است. از نظر حکم ثانویه هم سه صورت متصور است. صورت اول جایی است که حیات انسان به پیوند بستگی داشته باشد مانند کسی که هر دو کلیه ی خود را از دست داده است و به وسیه ی دیالیزم به حیات خود ادامه می دهد. صورت دوم در جایی است که از شرایط حیات نیست ولی با این حال عضوی از اعضای لازمه ی بدن از بین رفته است. مانند چشم. بدون چشم هم می توان زندگی کرد و گاه فرد یک چشم دارد و چشم دوم او از بین رفته است و می خواهیم از مرده ای چشمی به او پیوند بزنیم. به عبارت دیگر باید دید که نظر شارع سلامت یک انسان زنده (از نظر چشم) مهمتر است یا سلامت یک مرده (که نباید به اعضای او دست برد) کدام یک نزد شارع مهم تر است. به احتمال قوی شارع مقدس سلامت انسان حی را مقدم می شمرد. برای این احتمال به حدیث زراره استشهاد کردیم که امام علیه السلام اجازه داد که دندان مرده ای را در آورند به جای دندان زنده ای پیوند بزنند. باید توجه داشت که قیاسی که ظنی است حجت نمی باشد ولی اگر قیاس قطعی باشد مانند قیاس منصوص العلة و یا از طریق الغاء خصوصیت قطعیه می توان به سراغ قیاس رفت. مثلا کسی مسأله ی شکیات را از امام علیه السلام می پرسد و می گوید که در مسجد الحرام بین سه و چهار شک کردم. امام علیه السلام هم
ص: 32
می فرماید: باید بنا را بر چهار گذاشت. او اگر خانه ی خود و هر جای دیگری غیر از مسجد الحرام شک کند باید همین حکم را پیدا کند زیرا از باب الغاء خصوصیت حکم مزبور را می توان به موارد دیگر تسری داد. قیاسی که ابو حنیفه و دیگران انجام می دادند قیاس ظنیه است که باطل بوده و حجت نمی باشد. در روایت فوق هم می گوییم که از طریق الغاء خصوصیت، دندان میت با سایر اجزای او فرقی ندارد. لا اقل اینکه روایت فوق از باب تائید به کار بیاید. صورت سوم موردی است که صرف تجمیل می باشد یعنی می خواهند صورت کسی را با کندن اعضای میت زیبا کنند. مثلا مقداری از پوست بدن میت را می گیرند و به بدن انسان حی پیوند می زنند. در این مورد دلیلی بر جواز موجود نیست. مطابق قواعد اولیه این کار در میت مسلمان جایز نیست و مطابق عناوین ثانویه، ضرورت ها شامل این مورد نمی شود. بله در صورتی که قیافه به اندازه ای بد شده باشد که به نوعی ضرورت برگردد مانند جایی که صورت فرد بر اثر آتش سوزی خراب شده باشد و یا مادرزادی به شکلی بدنما باشد که موجب خجالت و شرمندگی شود این خود نوعی ضرورت می شود و پیوند، جایز می شود. المقام الثالث: در این مقام به فروع و احکام جانبی پیوند اعضاء را بررسی می کنیم. در این مقام حدود ده مسأله ی فرعیه وجود دارد که عبارتند از: مسأله ی اول: خرید و فروش اعضاء. اگر پیوند جایز هم باشد بحث خرید
ص: 33
و فروش آن بحث جداگانه ای است. علی القاعده خرید و فروش اعضاء باطل است زیرا اگر از میت بگیرند در حکم میته است و اگر از حی بگیرند هنگام جدا شدن میته می شود و نجس و میته را نمی توان معامله کرد. در روایات متعددی آمده است (ثمن المیتة سحت) ممکن است گفته شود که خرید و فروش میته در جایی حرام است که منافع محلله ی مقصوده ای که معتنا به باشد بر آن مترتب نباشد و الا جایز است. در کتب مکاسب محرمه آمده است که اگر کسی میته را بخرد تا به سگ شکاری خود بدهد چون این منفعت نادره است موجب جواز بیع نمی شود. منفعت محلله باید علاوه بر حلال بودن معتنا به هم باشد. بر این اساس روایاتی که ثمن میته را ممنوع می کند مربوط به زمانی بوده است که میته منافع محلله نداشته است. ولی امروزه که منافع محلله ی معتنا بهی بر آن بار است (مانند پیوند اعضا) خرید و فروش آن هم جایز است. با این حال ممکن است گفته شود که در زمان سابق هم منافع محلله ی معتنا بهی بر میته بار بوده است مخصوصا که در روایتی آمده است که راوی از امام علیه السلام سؤال می کند که گاه می شود دنبه های گوسفندان سنگین می شود و ما چون گوسفندان را در کوهستان ها می بریم و حرکت برای آن سخت است ناچار می شویم آنها را قطع کنیم. آیا می شود از آن استفاد کرد؟ امام علیه السلام فرمود: مانعی ندارد. می توان آن را آب کرد
ص: 34
و به جای سوخت چراغ از آن استفاده کرد. ولی با این حال نمی توان آن را فروخت. منفعت مزبور در دنبه ی گوسفند مقصوده، محلله و معتنا به است ولی امام علیه السلام بیع آن را جایز ندانسته است. بر این اساس فقهاء در خرید و فروش چرم میته اشکال می کنند با اینکه منافع متعددی بر آن بار است و می شود از آن در ساخت کفش، کیف و موارد بسیار دیگری استفاده کرد. بر این اساس در بعضی از رساله ها آمده است که افرادی که می خواهند اعضای بدن خود مانند کلیه را به کسی بدهند آن را نفروشند بلکه پولی که در ازای آن دریافت می کنند به خاطر این باشد که اجازه می دهند در بدنشان تصرف شود و با تیغ جراحی کلیه را بردارند. بنابراین اگر بیع میته را اشکال کنیم (حتی اگر منافع مقصوده داشته باشد) پول را می توان در مقابل اجازه ی تصرف در بدن دریافت کرد. با این وجود می توان گفت که ادله ی فروش میته این مورد را شامل نمی شود. در سابق میته در دست مردم موجب آلودگی می شد. مثلا روغنی که از دنبه ی میته حاصل می شد ممکن بود موجب سوء استفاده ی مردم شود و چه بسا آن را بخورند. ولی این احتمالات در کلیه نیست و فقط برای پیوند است و بس از این رو اطلاقات حرمت بیع میته شامل بیع کلیه نمی شود در بیع کلیه هرگز نمی شود سوء استفاده کرد و این احتمال موجب می شود که اطلاق ادله ی حرمت بیع میته
ص: 35
از کار بیفتد. بر این اساس ما حرمت بیع کلیه را صحیح نمی دانیم. مسأله ی دوم: اگر کلیه و امثال آن فروخته شود مبلغ دریافت شده مال کیست؟ اگر فرد زنده ای آن را بفروشد مبلغ مزبور مال خود اوست ولی اگر از میتی عضوی برداشته شود و ولی او هم اجازه دهد و عمل مزبور شرعا جایز باشد مبلغ دریافت شده از آن کیست؟ از بحث های گذشته جواب این سؤال معلوم می شود و آن اینکه این مبلغ باید برای خود میت مصرف شود و به ورثه ی او نمی رسد. عمل مزبور را باید در کارهای خیر مصرف کرد و ثوابش را به میت داد. در روایات آمده است که فقط آن اموالی که میت در حال حیات داشته است به ورثه می رسد و غیر آن به ورثه نمی رسد. اگر میت مدیون می باشد اولویت در این است که از مبلغ مزبور در ادای دین او استفاده کنیم و در غیر این صورت مبلغ مزبور از طرف میت صرف کارهای خیر می شود.
موضوع: دیه، مالیت و نجاست در عضو پیوندی بحث در مقام ثالث است و آن ذکر فروعاتی است که مربوط به مسأله ی پیوند اعضاء میباشد. در جلسه ی قبل مسأله ی اول و دوم را ذکر کردیم. مسأله ی سوم: آیا در پیوند اعضاء دیه ای وجود دارد؟ از عضو را از شخص زنده و با رضایت او بگیرند دیه ای در کار نیست. ادله ی دیه مربوط به جایی است که جنایتی صورت گرفته شود و در مورد مزبور جنایتی اتفاق نیفتاده است.
ص: 36
در مسأله ی طبیب هم بسیاری از فقهاء فتوا داده اند که مطابق روایت، اگر کسی می خواهد طبابت کند از مریض برائت بگیرد یعنی بگوید من کار خودم را انجام می دهم ولی اگر اشتباهی رخ داد ضامن نباشم. در این حال در صورت بروز خطا ضامن نیست. ما نحن فیه از مسأله ی طبیب کمتر نیست زیرا شخص سالم از همان اول ضرر را در نظر گرفته و اجازه می دهد. بعضی در مسأله ی طبیب و مشابه آن اشکال می کنند و می گویند این از قبیل اسقاط ما لم یجب است. یعنی حقی هنوز تعلق نگرفته و فرد در صدد اسقاط آن است. همانطور که با قضیه ی شرطیه نمی شود بیع کرد و یا اجاره داد و کسی نمی تواند بگوید هر وقت خانه ای را مالک شدم آن را الآن به تو می فروشم. برای این اشکال دو جواب ارائه شده است. جواب اول این است که امام علیه السلام در روایت می فرماید: کسی که طبابت می کند از اول برائت بگیرد. وقتی امام علیه السلام اجازه می فرماید: در مقابل آن نمی توان اجتهاد کرد. جواب دوم این است که اسقاط ما لم یجب در بعضی موارد جایز است و در عرف عقلاء هم وجود دارد و آن در جایی است که هرچند هنوز علت تامه نیامده است ولی مقتضی وجود دارد. مثلا فرد آماده است که کلیه را تحویل دهد و تمامی مقدمات انجام شده است. در این حال اسقاط ما لم یجب بلا اشکال است. مانند زوجه از یک شب قبل می تواند حق القَسم
ص: 37
را به زوجه ببخشد. این کار در عرف عقلاء وجود دارد و شارع مقدس هم آن را امضاء کرده است. به هر حال این در صورتی است که انسان زنده ی عاقلی اجازه دهد که عضوی را از بدنش در آورند. هکذا اگر عضوی را از بدن کافر حربی در آورند و یا از جسد میت مسلمانی که قبل از مرگ اجازه داده است در آورند. اما در صورتی که از مسلمانی بعد از فوت، بدون اجازه و وصیتش عضوی بر دارند و ضرورت هم ایجاب کرده است. آیا دیه در این مورد بار می شود؟ سابقا گفتیم که این موارد چون جنایتی انجام نگرفته است دیه ای هم در کار نیست. هنگام ضرورت شارع که مالک الملوک است اجازه داده است و دیه ای در آن وجود ندارد. خلاصه اینکه در تمامی شقوق مسأله در جایی که ضرورت باشد دیه ای در کار نیست. ولی در این حال فرد ضامن قیمت می باشد و مبلغ مزبور از طرف میت در امور خیر مصرف می شود. مسأله ی دیه با مسأله ی قیمت فرق دارد. همانند اینکه فردی در حال قحطی اجازه دارد بدون اجازه ی مالک از مال او استفاده کند ولی با این حال ضامن می باشد. دیروز مسأله ی بیع میته را حل کردیم و حتی در روایات آمده است که اگر مذکی و غیر مذکی با هم مخلوط و مشتبه شود می توان آن را به کسانی که مصرف میته را حلال می دانند فروخت. مسأله ی چهارم: طهارت و نجاست عضو بعد از پیوند عضو مزبور در هر حال میته
ص: 38
است و نجس حال بعد از پیوند آیا به نجاست خود باقی می ماند یا آنکه پاک می باشد. روایتی است که کسی به آن در ما نحن فیه استدلال نکرده است: وسائل ج 19 باب 23 از ابواب قصاص الطرف حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَیْئاً (بخشی از گوش فردی را قطع کرد) فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَادَهُ (دستور قصاص داد) فَأَخَذَ الْآخَرُ (جانی) مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَی أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ (گوشش را پیوند زد و پیوند گرفت و خوب شد) فَعَادَ الْآخَرُ (مجنی علیه) إِلَی عَلِیٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِیَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا یَکُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّیْنِ. (قصاص به خاطر زشتی گوش مجنی علیه بود. یعنی همانطور که او گوش بریده است جانی هم باید گوش بریده باشد.) مطابق این روایت فتوا هم داده شده است و حکم مزبور در روایت فوق علی القاعده می باشد. استدلال بر این است که اگر گوش پیوندی نجس بود فرد مزبور مدتی با آن نماز خوانده است و غسل کرده و خود را شستشو داده است اگر قرار بود که عضو مزبور بعد از پیوند نجس باشد امام علیه السلام چرا حکم به قضا کردن نمازها نکرده است؟ از روایت فوق مسأله ی دیگری از مسائل مستحدثه را می توان حل کرد مثلا دست دزد را می برند و طبیب آن را
ص: 39
پیوند می زند آیا این کار جایز است؟ از ذیل حدیث استفاده می شود که پیوند مزبور جایز نیست. خداوند می خواهد بریدن دست دزد عقوبتی برای او و عبرتی برای مردم باشد و نباید آن را پیوند زد. دزد گاه آلاف و الوف دزدی کرده است و اگر هنگام قطع دزد آن را بی حس کنند و بعد آن را متصل کنند و چیزی تغییر نکند فلسفه ی قطع دست او از بین می رود.
بحث اخلاقی: محدث قمی در سفینة البحار در ماده ی هجر حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است که می فرماید: أَیُّمَا مُسْلِمَیْنِ تَهَاجَرَا فَمَکَثَا ثَلَاثاً لَا یَصْطَلِحَانِ إِلَّا کَانَا خَارِجَیْنِ مِنَ الْإِسْلَامِ. این حدیث در مقیاس دو نفر است که به هر دلیلی بر اثر مسائل مادی و امثال آن با هم قهر می کنند (نه به سبب مسائل مهمی مانند امر به معروف و نهی از منکر و امثال ان). به آنها سه روز مهلت داده شده است که با هم آشتی کنند و اگر آشتی نکنند مسلمان از دنیا نخواهند رفت. در ذیل حدیث آمده است که در موقع آشتی کردن هر کدام از آنها قدم اول را بردارد روز قیامت زودتر وارد بهشت می شود. اسلام دین محبت و دوستی و آشتی است نه دین قهر و جدائی و دشمنی. اگر به همین حدیث دقت شود و به آن عمل شود می توان به حقانیت اسلام پی ببرد. پیامبر اکرم (ص) از محیط عداوت و دشمنی ها برخاست و محیطی که عداوت ها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردند
ص: 40
و حتی هنگام مردن وصیت می کردند که ما نتوانستیم از فلان قبیله انتقام بگیرید و اگر می خواهید ما از شما راضی باشیم از آنها انتقام بگیرید. حال در میان این افراد کسی مانند پیامبر اکرم (ص) برمی خیزد که قهر بیش از سه روز را ممنوع می داند. همچنین در حدیث معروف دیگری آمده است: اجر المصلح بین الناس کالمجاهد فی سبیل الله. علت اینکه آشتی به جهاد فی سبیل الله تشبیه شده است برای این است که مجاهد در راه اسلام شمشیر می زند و اگر دو نفر با هم آشتی کنند دست به دست هم می دهند و در راستای تقویت اسلام گام بر می دارند. بنابراین اصلاح فرد هم موجب تقویت اسلام می شود. بنابراین حدیث مزبور موجب وحدت و تقویت صفوف مسلمین می شود. آنچه در مورد مسأله ی وحدت بین شیعه و سنی گفته می شود باید به درستی تفسیر شود. چهار رقم وحدت می توان تصور کرد: اول اینکه سنی ها از سنی گری استعفاء داده و همه شیعه شوند. این کار امکان پذیر نیست و اگر هم ممکن باشد زمانی طولانی لازم دارد. دوم اینکه شیعیان همه سنی شوند که این هم بی معنی است. سوم اینکه هر دو طائفه از مقداری از کارها صرف نظر کنند و به نقطه ی مشترکی برسند مانند اینکه گفته شده است شیعیان شهادت بر امیر مؤمنان علی علیه السلام را حذف کنند و سنی ها هم حی علی خیر العمل و الصلاة خیر من النوم را نگویند. این هم راه صحیحی نیست. چهارمین راه که صحیح است این است
ص: 41
که هر دو طائفه جهات مشترک و دشمنان مشترک دارند در این موارد مشترک با هم همکاری داشته باشیم. ما از نظر قبله، کتاب، پیامبر و در دشمنی با اسرائیل و جنایتکاران دنیا مشترک هستیم. روی این نقاط تکیه کنیم و کاری نکنیم که بین ما جنگ داخلی به وجود بیاید. اصل اساسی استعمار بر این است که اختلاف بینداز و آقایی کن. این سیاست از زمان فرعون بود که می گفت باید بین بنی اسرائیل ایجاد اختلاف کرد تا بتوان بر آنها فرمانروایی کرد و این اصل تا الآن هم باقی است. در هندوستان میلیون ها نفر به وسیله ی عده ای انگلیسی در دوران استعمار اداره می شدند. اگر هندی ها به فکر استقلال می افتادند انگلیسی ها دستور می دادند که یکی از عمال آنها یکی از بت های هندوها و یا یکی از گاوهای مقدس آنها را بکشند و از آن طرف درب مسجد مسلمانان را بسوزانند و این دو طائفه را به جان هم بیندازند و بعد انگلیسی ها به عنوان مصلح وارد عمل می شدند و این دو طائفه را با هم آشتی می دادند. بنابراین معنای وحدت این نیست که ما از عقائد خود دست برداریم. از مواردی که احادیث متعددی در مورد آن در روایات ما وارد شده است فضیلت نماز خواندن با اهل سنت و شرکت در جماعت آنهاست. بسیاری از علماء از جمله امام قدس سره و ما قائلیم که نماز مزبور کافی و صحیح است. ما باید تمام اصول تشیع را حفظ کنیم و در عین حال مسائل وحدت را حفظ کنیم. این کار
ص: 42
مستلزم دقت فراوان می باشد. موضوع: فروعات مسأله ی پیوند اعضاء بحث در پیوند اعضاء است ولی قبل از آن به دو مسأله که سؤال شده است می پردازیم. مسأله ی اول در مورد زنانی است که رحم خود را بر می دارند که آیا آنها بعد از طلاق باید عده نگه دارند؟ این زنها در زمره ی کسانی هستند که در سن حیض دیدن هستند ولی حیض نمی بینند. چنین کسانی باید عده نگه دارد. بنابراین خون دیدن شرط عده نیست فرقی ندارد زن رحم داشته باشد ولی خون نبیند یا رحم نداشته باشد و خون نبیند در هر حال باید عده را نگه دارد. مثلا کسی هست که دو سال از شوهرش جدا است و بعد همسرش او را طلاق می دهد. او هم باید عده نگه دارد. عده نگاه داشتن برای فرزند نیست. فرزند حکمت عده است نه علت. اما اینکه یائسه لازم نیست عده نگه دارد برای این است که یائسه بودن علت حکم است نه علت. مسأله ی دیگر در مورد زمین های موقوفه است که آیا زکات به آنها تعلق می گیرد؟ مشهور در میان علماء این است که خود موقوفه زکات ندارد یعنی اگر چیزی از اعیان زکویه باشد و موقوفه هم باشد زکات به آن تعلق نمی گیرد. مثلا گوسفندی است که به نصاب زکات رسیده و موقوفه است. زکات به آن تعلق نمی گیرد زیرا یکی از شرایط زکات این است که بتوان هر گونه تصرفی در آن کرد ولی در وقف نمی شود تصرف کامل کرد زیرا (لا یباع و لا یورث) می باشد. با
ص: 43
این حال محصول آن مورد زکات واقع می شود اگر وقف خاص و عام عام وقتی موقوف علیهم سهمیه ی خود را دریافت کنند باید زکات آن را بدهند. اما مسأله ی پیوند اعضاء: در ذیل مسأله ی پیوند اعضاء ده فرع وجود دارد و به فرع چهارم رسیدیم که عبارت است از حکم طهارت و نجاست عضو پیوندی و حکم نماز خواندن در آن. مثلا چشم و یا استخوانی را پیوند می زنند و یا پوست بدن را پیوند می زنند. ادله ی طهارت نماز مصلی لباس و ظاهر بدن را شامل می شود بنابراین در پوست، انگشت، گوش و امثال آن این مسأله مطرح می شود. (در پیوندهای داخلی این بحث مطرح نمی شود زیرا ملاقات در داخل موجب نجاست نیست.) بنابراین مشکل صلاة در میته و صلاة در اجزاء ما لا یوکل لحمه وجود دارد. باید بررسی کنیم که مراد از صلاة در میتة یعنی نماز در لباسی که از میته باشد یا اینکه اگر در بدن هم عضوی از میته وجود داشته باشد نماز در آن اشکال دارد؟ مثلا کسی گوشت میته خورده است و گوشت در معده ی اوست و هضم نشده است. نماز چنین کسی اشکال ندارد و مراد از میته لباسی است که از میته اتخاذ شده باشد. اگر عضو پیوند زده شده میته باشد چنین میته ای مانع نیست. همچنین اگر عضو حیوان غیر ماکولی را به انسان پیوند زنند (مثلا نخ های بخیه ها را از روده ی حیوانات مانند روده ی گربه می گیرند) آیا روایت (کل شیء لا یوکل لحمه لا یجوز الصلاة فی
ص: 44
شعره و وبره و جلده و کل شیء منه) شامل چیزی که داخل بدن است می شود؟ حتی اگر پوست این حیوان را که مذکی است و پاک می باشد به پوست بدن پیوند زنند آیا مانع صلاة می شود؟ ما اولا قائل هستیم در مورد مزبور عضو پیوند زده شده جزء بدن است و اگر هم نباشد روایت مزبور این مورد را شامل نمی شود. بله اگر عضوی از ما لا یوکل لحمه روی بدن باشد مانع صلاة است ولی اگر داخل بدن باشد اطلاق روایت فوق این مورد را شامل نمی شود و حتی اگر شک هم کنیم اطلاق آن را شامل نمی شود. اگر عضو مزبور را از نجس العین بگیرند و به بدن پیوند زنند باز وقتی وارد بدن می شود منقلب و استحاله می شود و جزو بدن می شود. فرع پنجم: وصیت به پیوند اعضاء آیا این وصیت جایز است و اگر وصیت شود آیا نافذ است یا نه؟ گفتیم جز در مقام ضرورت نمی شود اعضای بدن میت را پیوند زد. آن هم در مورد عضو ضروری مانند چشم و قلب. اگر ضرورت باشد چه وصیت به آن شود یا نه می توان عضو مزبور را پیوند زد. زیرا اگر امر دائر شود بین سلامت بدن مسلمان زنده و دست نزدن به بدن میت اولی اهم می باشد. اگر هم ضرورتی در کار نباشد حتی اگر وصیت کند نمی توان به آن عمل کرد. فایده ی وصیت مزبور در اولویت ها ظاهر می شود مثلا دو میت هستند که یکی وصیت کرده و دیگری وصیت نکرده است. در
ص: 45
این حال کسی که وصیت کرده مقدم می شود. فایده ی دوم در مورد عوض است یعنی اگر کسی وصیت کند مجانی عضوی از بدنش را به کسی پیوند زنند در این حال وصیت نافذ است و دیگر نباید در قبال عضو مزبور هزینه ای پرداخت کرد ولی اگر وصیت نکند عضو مزبور مال است و باید در قبال آن هزینه ای پرداخت شود. سابقا هم گفتیم که اگر عوضی پرداخت شود بین ورثه تقسیم نمی شود و باید در امور خیریه از طرف میت مصرف شود. (این مورد منصوص است و در روایت به آن تصریح شده است و مطابق روایت ورثه فقط در اموالی در حال حیات میت از آن میت بوده است حق دارند. اعضای بدن میت مالیت دارد زیرا به ازای آن مال پرداخت می شود و اعضای بدن او منافع مقصوده ی محلله دارد. در این حال احتیاط بر این است که برای پیوند اعضاء از اولیاء میت اجازه بگیرند و بعد اقدام کنند.)
موضوع: فروعات مسأله ی پیوند اعضاء بحث در فروعات پیوند اعضاء است. به فرع ششم رسیدیم: مسأله ی ششم: اگر کسی بعضی از اجزای بدن زنده یا مرده را از کسی غصب کند و به بدن فرد دیگری پیوند زند حکمش چیست؟ مثلا گاه بعضی از اطباء ممکن است بیمارانشان را که جراحی می کنند بعضی از اعضای بدنشان را سرقت کنند و بعد آن را به آلاف و الوف به فرد دیگری می فروشد. حال اگر فرد متوجه شد که عضوی که به بدنش پیوند زده شده است مغصوب بوده است تکلیفش چیست؟ این
ص: 46
خود دو فرض دارد: اول اینکه گاه می شود آن عضو را جدا کرد و برگرداند. در این حال باید مغصوب را به اهل و مالکش برگردانند. دوم اینکه نمی شود چنین کرد (کما هو الغالب) باید حکم تالف را بر آن جاری کرد. مانند عینی که غصب شده و مصرف شده و از بین رفته است. در این حال باید عوضش را به مالک بدهد و هزینه اش را از غاصب بگیرد. اگر قیمتی که شخص مریض پرداخته است دویست تومان باشد و قیمتی که به مالک داده است سیصد تومان باشد صد تومان اضافه را از غاصب می گیرد زیرا خودش، مغرور شده بود و غاصب هم موجب غرر او شده بود (و المغرور یرجع الی من غرّه) مسأله ی هفتم: حکم پیوند اعضای بدن کافر به مسلمان و بالعکس اما پیوند زدن بدن کافر به مسلمان این شبهه را دارد که بدن او نجس است و اگر هم پاک باشد وقتی عضو از بدن جدا شود نجس می شود. ولی با این حال وقتی جزو بدن دوم شد و روح در آن جریان پیدا کرد و خون و احساس در آن راه یافت، از میته بودن بیرون می آید و جزء بدن او می شود و پاک می شود. لو فرض که شک کنیم آیا پاک شده است یا نه اصالة الطهارة جاری می شود نه استصحاب نجاست. استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع عوض شده است. ما نحن فیه جزء شبهات حکمیه است و اصالة الطهارة جاری می شود. (اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعیه جاری می شود و هم در
ص: 47
شبهات حکمیه) اما عکس مسأله و جایی که بدن مسلمان را به کافر پیوند زنند. اگر کافر، ذمی است اشکالی در آن نیست. تنها اشکالی که در ذهن بعضی ممکن است بیاید آیه ی (لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا) بنابراین وقتی عضو بدن مسلمانی به بدن کافر راه یابد، کافر بر آن عضو سلطه پیدا می کند و این سلطه بر اساس آیه ی مزبور ممنوع است. جواب این است که آیه ی مزبور مربوط به سلطه ی خارجیه (مانند سلطه ی حاکمیت و مالکیت است. یعنی کافر نمی شود رئیس دولت مسلمانان شود و یا مالی از مسلمانان را مالک شود.) یا سلطه به حسب حجت می باشد. (یعنی کافر حجت قوی در مقابل مسلمان ندارد) ولی جدای از اینها دلیلی بر حرمت نیست مثلا کسی قائل نشده است که اگر مادر مسلمانی به بچه ی کافری شیر دهد عمل حرامی را مطابق آیه ی فوق مرتکب شده است. بنابراین آیه ی فوق مورد پیوند اعضاء را شامل نمی شود مضافا بر اینکه وقتی عضو از بدن مسلمان جدا شد و به بدن کافر راه پیدا کرد جزء بدن او می شود. حتی اگر شک هم کنیم اطلاق آیه شامل مورد فوق نمی شود. اما اگر کافر، حربی باشد و عضوی از بدن مسلمان را به او پیوند بزنند و یا خون او را به بدن او تزریق کنند. در مواردی که از باب اعانت کفار شود عمل مزبور حرام است. اما بیع و شراء مواد غذایی و امثال آن به کفار حربی جایز است مانند جواز فروش نفت به آنها که
ص: 48
هرچند نفت به آنها کمک می کند ولی فروش به آنها جایز است. در این موارد پیوند عضو جایز است. آنچه حرام است این است که نباید به ظالمین در ظلمشان کمک کرد و یا نباید کاری کرد که به قوت و قدرت و شوکت برسند ولی در مواردی که این دو عنوان صدق نکند بیع و شراء با آنها جایز است. همچنین در مکاسب محرمه آمده است که فروش اسلحه به کفار حربی اگر در حال جنگ با مسلمانان نباشند و از آن اسلحه علیه مسلمانان استفاده نکنند جایز است. همچنین فروش سلاحهای تدافعی به آنجا جایز است. بنابراین مورد ما نحن فیه هم جایز می باشد. فرع هشتم: آیا اعضای حیوان را به می شود به انسان پیوند زد؟ حیوان گاه حرام گوشت است و گاه حلال گوشت و گاه نجس العین. اگر عضوی از حیوان حلال گوشت را پیوند زنند هر چند بعد از جدا شدن، عضو، نجس می شود بعد از پیوند و جریان روح پاک می شود و چون حلال گوشت است مشکلی برای نماز او نیز پیش نمی آید. اما اگر از حلال گوشت باشد بعد از جریان روح پاک می شود و هنگام نماز هم مشکلی برای او پیش نمی آید زیرا عضو مزبور جزء بدن انسان شده است و موضوع عوض شده است و عضو مزبور دیگر عضو بدن حیوان نیست. مثلا اگر کسی شیر حیوان غیر مأکول اللحم را بخورد و شیر در بدن او باشد می تواند با آن نماز بخواند. سلمنا که هنوز به آن عضو صدق کند که غیر مأکول اللحم باشد ولی
ص: 49
با این حال ادله ی بطلان نماز در غیر مأکول اللحم این مورد را شامل نمی شود. اطلاق ادله مواردی را شامل می شود که ما لا یوکل در لباس یا در روی بدن باشد. ولی عرفا اگر کسی قرنیه ی حیوان را مثلا به بدنش پیوند زند به آن نمی گویند: فلان صلی فی ما لا یوکل. بله مادامی که هنوز جزء بدن نشده است اشکال دارد ولی از باب ضرورت می توان با همان عضو نماز خواند. اما اجزاء نجس العین مانند خوک و کلب و یا کافر را اگر پیوند زنند اگر با پیوند عضو بدن شود در این حال عنوان عوض می شود و عضو مزبور جزء بدن مسلمان شده و مشکلی در آن نیست. در خرید و فروش اعیان نجسه هم مشکلی نیست زیرا عبد کافر، کلب ماشیه و امثال آن را می توان خرید و فروش کرد. اعیان نجسه ای که منفعت محلله ی مقصوده دارند می توانند خرید و فروش شوند. فرع دهم: پیوند مو این فرع دارای چند صورت است: اول اینکه مویی را به موی دیگر در خارج اتصال می دهند و کشت نمی کنند. در این فرع اشکالی وجود ندارد و هرچند موی متصل شده از زن اجنبی باشد. وقتی موی زن اجنبی از سر جدا می شود نگاه کردن و دست به آن زدن به آن بلا اشکال است. اما اگر موی کافر باشد و قائل شویم کافر نجس العین می باشد و یا موی حیوان نجس العین باشد در این حال (هرچند ما لا تحلله الحیاة است ولی نجس است) موی مزبور نجس
ص: 50
است و با آن نمی شود نماز خواند. اگر از حیوان غیر مأکول باشد نماز در آن اشکال دارد. در واقع این قسم از اقسام پیوند نیست بلکه وصل کردن است. دوم اینکه گاه مویی را به سر فرد دیگر کشت می دهند و این خود دو حالت دارد: گاه موی سابق را می چینند و موی جدید را می کارند. در این حال گاه از پیاز مو بحث می شود و گاه از خود مو. ریشه ی مو جزء بدن می شود و حکم بدن مسلمان را پیدا می کند ولی دنباله ی مو چون روح در آن جاری نیست جزء بدن جدید نمی شود. مو هرچند روییده می شود ولی آنچه از موی قبلی باقی مانده است جزء بدن او نیست. استصحاب در آن جاری است زیرا هنوز موضوع در آن عوض نشده است. سوم اینکه: موی سابق به قوت خود باقی است و موی جدید اضافه می شود. حکم این قسم نیز روشن شده است. ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی جدید می رویم که مربوط به تحدید نسل است. یعنی آیا می توان نسل مسلمین را محدود کرد؟ اگر جایز است آیا راجح است یا مرجوح می باشد. بعد باید به سراغ طرق جلوگیری رویم یعنی اگر تحدید نسل را جایز بدانیم این دلیل نمی شود که انواع جلوگیری مجاز باشد. آیا جلوگیری به شکل موقت جایز است یا دائمی آن هم جایز می باشد.
موضوع: کنترل جمعیت در عصر و زمان ما عوامل مرگ و میر نسبت به سابق کم شده است و این
ص: 51
به سبب عوامل مختلفی است: عامل اول: علم طب و بهداشت پیشرفت زیادی کرده است. سابقا از میان فرزندان تعدادی از بین می رفتند و در حال طفولیت مرگ و میر زیادی داشتند ولی امروزه به مقدار زیادی جلوی آن گرفته شده است. درست است که قضاء و قدر به دست خداوند است ولی همین قضاء و قدر گاه حتمی است که فقط به دست خداوند است و گاه مشروط است که به دست خود ما می باشد و بر همین اساس خداوند متعال می فرماید: (و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) کسی نمی تواند از قضا و قدر مطلق فرار کند. در حدیثی است که امام علی علیه السلام در زیر دیواری نشسته بودند که در حال فرو ریختن بود. حضرت بلند شده و در جای دیگر نشستند. فردی که از قضاء و قدر باخبر نبود به امام علیه السلام عرض کرد: (یا امیر المؤمنین أ تفر من قضاء الله؟) امام علیه السلام فرمود: (أفر من قضاء الله الی قدره) این به آن معنا است که از قضاء و قدرهایی که مشروط و معلق است می توان فرار کرد و با یکسری پیشگیری ها می توان جلوی آنها را گرفت. عامل دوم افزایش نسل مسأله ی تغذیه و عوامل بقای حیات است که نسبت به سابق تفاوت زیادی کرده است. سابقا بسیاری از مردم گرفتار سوء تغذیه بودند ولی امروزه این امر بسیار کمتر رخ می دهد. در سابق، وجود فقرها در جوامع مختلف به مرگ و میرها تسریع می بخشید. به همین دلیل در عصر ما حد متوسط سن نسبت به سابق بیشتر
ص: 52
شده است. (حد متوسط عمر از جمع بستن سن افرادی که از دنیا می روند و تقسیم آن بر صد حاصل می شود.) اگر حد متوسط عمر چهل سال باشد و بعدا شصت سال شود به این معنا است که جمعیت یک و نیم برابر شده است زیرا افراد به جای اینکه چهل سال بمانند شصت سال می مانند. عامل سوم سابقا آبها خوردنی و آبهای شست و شو بهداشتی نبود و همین موجب می شد که بیماری ها منتقل شود و مرگ و میر زیاد شود. این بر خلاف زمان ماست که آبها دست نخورده و تصفیه شده است. عامل دیگر در سابق مسأله ی قحطی ها خشکسالی ها بوده است. اگر در منطقه ای باران کمتر می بارید منطقه دچار قحطی می شد و عده ی زیادی می مردند و نمی شد مواد غذایی را از جایی به جای دیگر به مقدار زیاد منتقل کنند. امروزه این مسأله به مقدار زیادی حل شده است. سابقا بیماری های همه گیر مانند وبا زیاد بود و به مدت کوتاهی به اندازه ی یک قبرستان افراد می مردند. امروزه بعد از شیوع یک بیماری بلا فاصله واکسن ها و داروهای پیشگیری جلوی آن را می گیرد. این موارد و عوامل دیگر موجب افزایش نفوس شده است. هرچند امروزه جنگ های بسیاری رخ می دهد و کشتارهای زیادی اتفاق می افتد ولی این مقدار به اندازه ی مرگ و میر در سابق نیست. در سابق جاده ها نا امن بود و کشته های بسیاری وجود داشت ولی در سابق همه ی قبائل به جان هم می افتادند
ص: 53
ولی امروزه امنیت بیشتر شده است. در هر حال آمار نشان می دهد که جمعیت دنیا به سرعت در حال افزایش است و افزایش جمعیت هم به شک تصاعدی اتفاق می افتد. این در حالی است که افزایش سطح کشت عددی پیش می رود یعنی ده هکتار می شود بیست و یا چهل هکتار ولی در نسل این کار به شکل تصاعدی انجام می شود (دو نفر چهار نفر و چهار نفر هشت نفر و هشت نفر شانزده نفر). بنابراین مسأله ی تغذیه، مراکز آموزش و پروش و امثال آن نمی تواند پا به پای جمعیت بالا رود و روز به روز تعداد بی سوادها بیشتر خواهند شد و یا اقل سطح و کیفیت درسی پائین می آید. همچنین مسأله ی دارو و درمان هم به قدر کافی نخواهد بود. مضافا بر اینکه با افزایش جمعیت مشکل ایجاد کار و اشتغال هم به مشکل بر می خورد. همچنین اگر دشمنان اسلام جمعیت خود را محدود کنند و ما نا محدود جلو رویم این موجب می شود که جمعیت کم آنها سالم و تندرست و دارای سواد بالا و تحصیلات فراوان باشند و با پول زیادشان صنعت خود را پیشرفت کنند ولی ما با افزایش جمعیت هزینه ی خود را صرف تغذیه کردیم ولی پولی برای پیشرفت نداشتیم و بعد از مدتی به شکل عقب افتاده ای باقی می مانیم. این سبب می شود دیگران حاکم و ما وابسته به آنها باشیم. اینها ادله ی کسانی است که با افزایش جمعیت مخالف هستند اما کسانی که با آن موافق هستند می گویند: افزایش جمعیت موجب افزایش
ص: 54
قدرت و شوکت جامعه می شود. عدد مسلمین باید افزایش پیدا کند و این موجب پیشرفت می شود. اما امر اول: بررسی عنوان مسأله آیا عنوان مسأله دوران بین وجوب و حرمت است یا بین راجح و مرجوح؟ کسانی قائل به وجوب افزایش جمعیت نیست بلکه فقط سخن از راجح بودن این امر است. اگر کسی جلوگیری کند و حتی صاحب یک فرزند هم نشود مطابق عنوان اولی عمل حرامی را مرتکب نشده است. اما در نقطه ی مقابل، کسانی که قائل به عدم افزایش هستند گاه سخن از مرجوح بودن می کنند و گاه از حرمت آن سخن می گویند. زیرا می گویند: افزایش جمعیت موجب فقر، بی سوادی و عقب ماندگی و در نتیجه وابستگی به کفار است که امر حرامی می باشد. از این رو دوران امر بین راجح و حرام است. اگر در مسأله شک کردیم عمل به احتیاط این است که به سراغ ترک رویم. زیرا یکی می گوید افزایش جمعیت مستحب است و دیگری می گوید افزایش جمعیت حرام است. در این حال احتیاط در ترک می باشد. ادله ی قائلین به رجحان افزایش جمعیت: این دسته به آیات و روایات تمسک می کنند. آیه ی 10 تا 12 سوره ی نوح بهترین شاهد است: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً (تا باران های فراوان نازل شود) وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (تا خدا به شما اموال و فرزندان دهد) وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (تا خداوند به شما باغ ها و نهرهای فراوان دهد) در این آیات بچه های فراوان در
ص: 55
کنار باران های پی در پی و باغ ها و نهرهای بزرگ ذکر شده است. در سوره ی اسراء آیه ی 6 می خوانیم که خداوند به بنی اسرائیل می فرماید: (وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفیرا (نفرها و جمعیت شما را زیاد کردیم) در این آیات هم اموال و بنین یعنی نیروی اقتصادی و انسانی در کنار هم قرار گرفتند. خداوند در این آیه بر آنها منت می گذارد. خداوند در شعراء آیه ی 133 و 134 به قوم هود می فرماید: (أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِینَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ) علاوه بر آنها در آیات انفال / 28، سبا / 37، ممتحنه / 3، منافقون / 2، تغابن / 14 و 15، آل عمران / 10 و 116، انعام / 140، توبه / 55 و 85 و مجادله / 17 اموال و اولاد در کنار هم ذکر شده اند و این دلیل بر آن است که اولاد همانند اموال سرمایه محسوب می شوند و نشان می دهد فزونی اولاد موجب فزونی نعمت خداوند است. دلالت روایات: در جلد 15 کتاب وسائل، کتاب احکام الاولاد در باب اول مسأله ی طلب ولد و تکاثر ولد احادیث متعددی وارد شده است. در این باب چهارده روایت وارد شده است که دوازده روایت بیانگر این است که فرزند نعمت خداوند است و دو روایت می گوید کثرت ولد از نعمت خداوند است. باید توجه داشت که بعضی کلیه ی این روایات را مؤید کثرت ولد گرفته اند و حال آنکه در مورد کثرت ولد روایات کمی وارد شده است. مثلا در روایتی آمده است
ص: 56
که اگر کسی استغفار کند بچه دار می شود زیرا خداوند می فرماید: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ) این روایات به کار ما نمی آید. سخن در اصل بچه دار شدن نیست بلکه سخن در افزایش و تکاثر ولد می باشد. بنابراین آیات دلالت بر تکاثر داشت ولی در روایات این نکته کمتر مطرح شده است.
موضوع: کنترل جمعیت بحث در روایاتی است که طلب اولاد و کثرت آن را مورد ستایش قرار داده است. اکثر این روایات در مورد اصل بچه دار شدن است و به بحث ما ارتباطی ندارد ولی تعداد کمی از آنها مربوط به کثرت اولاد است. وسائل ج 15 ابواب اولاد باب 1 حدیث 8: أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً پیامبر اکرم (ص) فرموده است اولاد خود را زیاد کنید و من فردای قیامت من به کثرت وجود مسلمین مباهات می کنیم. حدیث 14: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ... ابواب احکام الاولاد باب 11 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ
ص: 57
عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع سَقْمَهُ (از بیماری اش شکایت کرد) وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ (بچه دار نمی شود) فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سَقْمِی وَ کَثَّرَ وُلْدِیشاهد در قسمت آخر روایت است که فرد بعد از عمل به دستور امام علیه السلام هم بیماری اش بیشتر شد و هم فرزندش زیاد شد. البته کثرت در این روایت در کلام راوی است نه در کلام امام علیه السلام ولی با این حال از این حدیث می فهمیم که کثرت ولد از نعمت های خداوند است که به برکت اذان با صدای بلند به فرد داده شده است. ابواب احکام الاولاد باب 11 حدیث 2: الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وُلِدَ لِی ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ (خداوند پشت سر هم هشت دختر به من داده است) وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَکَراً فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَکَ فَإِنَّکَ تَرَی مَا تُحِبُّ... قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُکُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ (هفت پسر پشت سر هم به من داد) ... ابواب احکام الاولاد باب 3 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی اجتَنَبتُ طلب الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ
ص: 58
(پنج سال است که جلوگیری می کنم) وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ (خانواده ی من از بچه دار شدن خوشش نمی آید) وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ ءِ (چون فقیر هستیم تربیت و بزرگ کردن بچه ها سخت است) فَمَا تَرَی؟ فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ این حدیث از بهترین احادیث باب است و امام علیه السلام در این روایت می فرماید: به دنبال فرزند برو و خداوند روزی آنها را می رساند. دلیل سوم: آیاتی که در زمینه ی رزق و روزی وارد شده است. خداوند می فرماید: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ) (اسراء / 31) یعنی از ترس فقر فرزندان خود را به قتل نرسانید ما شما و آنها را روزی می دهیم. در آیه ی 6 سوره ی هود می خوانیم: (وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها) یعنی رزق تمامی جنبندگان روی زمین به عهده ی خداوند است. از این دلالت جواب داده شده است و آن اینکه آیات و روایات فوق مربوط به مقطع خاص زمانی بوده است و به عبارت دیگر از قبیل قضایای خارجیه است نه حقیقیه. (قضایای حقیقیه هر زمان و هر مکان را شامل می شود ولی قضایای خارجیه فقط مقطع خاصی را شامل می شود) بنابراین گفته شده است که این آیات و روایات مربوط به زمانی بوده است که فزونی ولد موجب قوت و شوکت بود ولی اگر زمانی برسد که فزونی ولد موجب ضعف و فقر باشد این آیات و روایات دیگر شامل آن نمی
ص: 59
شود و به عبارت دیگر اگر موضوع عوض شود آیا حکم همچنان باقی خواهد بود و زیادی جمعیت ممدوح خواهد بود؟ برای اثبات این مطلب می توان به آیاتی تمسک کرد: خداوند در سوره ی سبا آیه ی 34 و 35 می فرماید: (وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِین)مطابق این آیه، در سابق فزونی فرزند نشانه ی قدرت بود و مردم می گفتند که اموال و اولادمان از شما بیشتر است. در آیه ی 69 سوره ی توبه در مقام تهدید منافقین می خوانیم: (کَالَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلاد) یعنی کسانی که سابقا اموال و اولادشان از شما بیشتر بود را عذاب کردیم. این آیه نیز نشان می دهد که کثرت اولاد موجب قدرت بود و با این حال کثرت اولاد نتوانست جلوی عذاب آنها را بگیرد. این آیات نشان می دهد که در آن شرایط فزونی فرزند دلیل بر قدرت بود ولی شرایط عوض شده است و کمیت به کیفیت تبدیل شده است. بنابراین آیا همچنان فزونی عدد شرط است یا باید به سراغ کیفیت رفت؟
موضوع: کنترل جمعیت بحث در کنترل جمعیت است و گفتیم در سابق کمیت و تعداد فرزندان مورد عنایت بود ولی امروزه سخن از کیفیت می باشد یعنی نفرات کمتر ولی آگاهتر و با کارآئی بیشتر و با وسائل مجهزتر روی کار آمده اند. اگر کمیت و تعداد جمعیت زیاد باشد باید هزینه ها را صرف تغذیه و امرار معاش آنها
ص: 60
کنیم و کیفیت را نادیده بگیریم. از جمله چیزهایی که شاهد این مدعا است این است که در آیات قرآن روی کلمه ی (بنین) تکیه شده است. مثلا در داستان حضرت نوح می خوانیم: (و یمددکم باموال و بنین) و در آیه ی دیگر می خوانیم (امدکم بانعام و بنین) این برای آن است که در زمان گذشته بنین و پسران بودند که تولید کننده و مولد بودند. اما از دلائلی که طرفداران تحدید نسل ذکر می کنند این است که نعمت های خداوند بی نهایت است و لکن (وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) (حجر / 21) یعنی خداوند نعم خود را به مقدار معینی فرو می فرستد. دانشمندان هم منابع موجود در روی کره ی زمین، مقدار آب های آشامیدنی، آب های لازم برای کشت و زرع، مقدار زمین های کشاورزی، هوایی که اطراف کره ی زمین است و سایر موارد را بررسی کردند و می گویند: اینها برای فلان مقدار از جمعیت جوابگو می باشد. این مانند آن است که فردی خانه ای دارد و تعداد اتاق های خانه و مقدار غذای این خانه و سایر امکانات آن معلوم است. این خانه گنجایش افراد معینی را دارد و بیش از آن را نمی تواند جای دهد. کره ی زمین هم همین گونه است. ان قلت: اینکه ازدیاد نفوس موجب فقر، جهل، بیماری و بیکاری می شود به خاطر کمبودها نیست بلکه به خاطر این است که از امکانات موجود استفاده نمی شود. به خاطر این است که بین مردم بی عدالتی و فاصله ی طبقاتی
ص: 61
وجود دارد. اگر موانع برداشته شود و از معادن موجود به خوبی استفاده شود و زمین ها به خوبی زراعت شود و آب ها مهار شود و سایر موارد رعایت شود، منابع موجود جواب نفوس بسیار زیادی را می دهد از این رو گناه را باید به گردن ظلم و بی عدالتی و عدم استفاده ی صحیح از منابع انداخت به بر گردن ازدیاد نفوس. قلت: سلمنا تمام موانع فوق بر طرف شود. تمام آب ها مهار شود و زمین های قابل کشت بهره برداری شود ولی با این حال نمی توان منکر شد که باز هم این منابع جوابگوی مقدار محدودی از جمعیت است. یکی از دستورات دینی ما تقدیر معیشت است. بنابراین اگر گفته شود که خداوند روزی را مقدر می کند پس چرا با مؤمن دستور داده شده است که اموال خود را با حساب و کتاب مصرف کند. این به سبب آن است که خداوند به ما عاملی به نام عقل داده است و باید بر اساس حکم عقل جلو رویم و نمی توان بی رویه جلو رفت و به نام توکل بر خداوند هر اقدامی را انجام داد و عقل را کنار گذاشت. معنای (و من یتوکل علی الله فهو حسبه) این نیست که انسان به خداوند توکل کند و به سراغ معیشت نرود و در گوشه ای نشسته برای وسعت روزی دعا کند. در روایت است که دعای چنین فردی برای جلب روزی مستجاب نمی شود. از نظر فقهی می گوییم: حکم به عهده ی فقیه است و تشخیص موضوعات به عهده ی عرف است. موضوعات هم گاه احتیاج
ص: 62
به خبرویت ندارد و یا فقیه در آن خبره است و گاه موضوعاتی است که احتیاج به خبرویت دارد. در مورد دوم، فقیه باید به اهل خبره مراجعه کند مثلا دو نفر به فقیهی مراجعه می کنند و در مورد قالی ای که خرید و فروش شده است اختلاف دارند و یکی می گوید این قالی گران قیمت است و به او فروخته ام و دیگری گفته است که قالی مزبور مرغوب نیست. در اینجا فقیه به کسی که در قالی خبره است مراجعه می کند و از او کمک می گیرد. اگر فقیه قول اهل خبره را نپذیرد این بر خلاف عدالت اوست. حال اگر (به شکل قضیه ی شرطیه) اهل خبره ی عادلی بیان کنند که رشد جمعیت موجب اختلال می شود باید به قول آنها اعتماد کرد. قول اهل خبره لازم نیست یقین آور باشد زیرا قول ایشان جزء ظنون معتبره می باشد که حجت است. بنابراین اگر اهل خبره چنین بگویند فقیه نمی تواند بر خلاف قول آنها حکم صادر کند. خبر دادن اهل خبره موضوع را محقق می کند و فقیه هم باید مطابق آن حکم کند. بنابراین در موردی که موضوع عوض می شود حکم هم مطابق آن عوض می شود مانند خرید و فروش خون که در سابق حرام بود زیرا منافع محلله ی مقصوده ای بر آن بار نبود ولی امروزه چنین نیست و خرید و فروش آن جایز است. امر سوم: اگر قائل به کنترل جمعیت شویم این را در مقطع خاص و در شرایط خاص جاری می دانیم. اگر موانعی نباشد اصل اولیه بر فزونی
ص: 63
جمعیت است و آیات و روایات مختلفی بر آن دلالت دارد. مثلا در سرزمین های اشغال شده ی فلسطین شرایط خاصی وجود دارد و اسرائیل از خارج انسان هایی را وارد می کند تا جمعیت خود را افزایش دهد و برای کسانی که نسلشان را زیاد کنند جایزه تعیین کرده است. او می خواهد نسل خود را از مسلمانان بیشتر کند در اینجا ما می گوییم: بر مسلمانان آنجا واجب است ازدیاد نفس کنند و مسلمین سایر نقاط هم باید به آنها کمک کنند. همچنین در زمان جنگ که جوان ها کشته می شوند باید مسأله ی تحدید نسل متوقف شود ولی وقتی چنین شرایطی در کار نبود باید به فکر تحدید نسل افتاد. واقعیت این است که هرچند باید به خداوند توکل کرد ولی نمی توان نادیده گرفت که عالم، عالم اسباب است و خداوند بر اساس سبب های خاصی که در دست ماست اقدام می کند. در روایتی آمده است که فردی شترش را نبسته بود و بر خدا توکل داشت امام علیه السلام به او فرمود: اول شتر را ببند و بعد به خدا توکل کن.
بحث اخلاقی: در اصول کافی از رسول خدا (ص) روایت شده است: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ قَالَ الَّذِی لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ از رسول خدا (ص) سؤال کردند که منظور شما از مؤمن ضعیفی که دین ندارد چیست؟ (جالب این است که نگفتند و من المومن بلکه با ما المومن سؤال کردند.) از جواب حضرت استفاده می شود
ص: 64
که کسانی که وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند در واقع اساس دین آنها متزلزل است به اندازه ای که در حکم بی دین ها می باشند. واقعیت هم همین است. اگر این دو وظیفه در جامعه ترک شود تمامی سدها شکسته می شود و موانع از سر راه گناه برداشته می شود. بر این اساس در روایات به حدی به دو امر اهتمام شده است که در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم: (وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّی) یعنی تمام اعمال نیک و حتّی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند بخار آبی که از دهان بر می آید در برابر دریای عمیق است. از این تعبیر بالاتر قابل تصور نیست. در اینجا به دو نکته اشاره می کنیم: یکی اینکه امر به معروف و نهی از منکر به معنای دعوا کردن با مردم نیست باید با زبان خوب مردم را به این امور سفارش کرد. در سوره ی آل عمران دو آیه است: یک آیه به همه می گوید که این دو واجب الهی را به جا آورند: (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر) (آل عمران / 110) و در آیه ی دیگر این مسئولیت را به دوش گروهی از مردم می اندازد: (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر) (آل عمران / 104) این بیانگر آن
ص: 65
است که اسلام می خواهد این وظیفه در دو سطح پیاده شود. یکی در سطح عام و دیگری در سطح خاص که توسط افرادی آموزش دیده انجام می شود. اگر این دو وظیفه در جامعه پیاده شود خداوند برکات خود را نازل می کند و اگر این دو وظیفه در جامعه تعطیل شود خداوند نیز نعمت خود را از جامعه دور می کند همانطور که امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: (لَا تَتْرُکُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّی عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ) مطابق این کلام شریف شرط استجابت دعا انجام این دو فریضه ی الهی است. نکته ی دیگر این است که فضلاء، مدرسین و روحانیون از بقیه به اینجام این دو وظیفه سزاوارتر هستند. بهترین شکل انجام این دو فریضه شکل عملی آن است یعنی فرد به گونه ای زندگی کند و رفتار نماید که برای دیگر برای انجام معروف و ترک منکر الگو باشد. فرد خود اهل نماز باشد، اهل او حجاب را رعایت کند، با مردم مهربان و مؤدب باشد و سایر نکات اخلاقی را رعایت کند از مردم گذشت کند. گاه می شود امر به معروف و نهی منکر در مورد کسی اثر نمی کند ولی باید توجه داشت که همین تذکر یک قدم او را به واقعیت و رعایت شؤونات نزدیک کرده است. بعضی با ده بار تذکر متأثر می شود و بعضی کمتر بنابراین نباید ناامید شد و این دو فریضه را رها کرد. وقتی در زیارت امام حسین علیه السلام می خوانیم: (أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ
ص: 66
وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَر) ما هم باید به ایشان اقتدا کنیم. کسی که این دو فریضه را انجام می دهد باید هم معروف را بشناسد و هم منکر را بداند و به شکلی حساب شده به انجام آن بپردازد و باید توجه داشت که با توجیهات مختلف نمی توان از زیر بار مسئولیت این دو فریضه ی الهی فرار کرد. در جواهر در ج 21 و در وسائل ج 11 بحث ها و روایات آن مطرح شده است. البته امر به معروف و نهی از منکر مراحل دارد. بعضی از آن مراحل باید بر اساس قانون اعمال شود ولی سطح پائین تر آن باید به شکل عمومی انجام شود. موضوع: کنترل جمعیت گفتیم کنترل جمعیت گاه حرام است مانند کسانی که در فلسطین اشغالی زندگی می کنند و یا در مورد ما هنگامی که در زمان جنگ هستیم و افراد کشته می شوند. گاه افزایش جمعیت حرام است و آن در جایی است که کارشناسان مسلمان و قابل اعتماد به عنوان اهل خبره خبر دهند که ازدیاد جمعیت موجب نابسامانی و فقر و مشکلات عدیده می شود. فقیه باید قول او را بپذیرد و لا اقل اجازه دهد جمعیت کنترل شود و یا کنترل آن را واجب کند. در آیه ی 26 سوره ی انفال می خوانیم: (وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ (که می ترسیدید مردم شما را بربایند) فَآواکُمْ (خداوند شما را پناه داد) وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون) در آن زمان مسلمانان قلیل و مستضعف بودند در این شرایط تکثیر نسل امر
ص: 67
لازمی بود ولی اگر دیگر این قلت از بین برود چون موضوع عوض شده است حکم آن هم عوض می شود. بحث دیگر این است که طرق جلوگیری از افزایش نسل بسیار زیاد است ولی طرق پیشگیری بر سه قسم می باشد.قسمی حرام است ذاتا. مانند:سقط جنین حتی اگر یک روز از انعقاد نطفه گذشته باشد سقط آن حرام است. راه دیگر ترک ازدواج و اقبال به محرماتی مانند همجنس گرایی است. (پیشنهادی که در تنظیم خانواده ی آمریکا مطرح شده است) راه دیگر مسأله ی عقیم کردن همشگی است. انسان نمی تواند خود را برای همیشه ناقص کند. بنابراین در غیر حالت ضرورت مانند جایی که زن رحمش عفونت کرده است و باید رحمش را بیرون آورد عقیم کردن دائمی حرام می باشد. گاه فرد خودش را عقیم می کند و بعد دچار مشکلات عدیده می شود مثلا زن خود را عقیم می کند و بعد از شوهرش طلاق می گیرد و در ازدواج بعدی دچار مشکل می شود. گاه فکر و خیال اینکه خود را برای همیشه عقیم کرده به سراغ انسان می آید و او را بیمار می سازد.قسمی حرام است بالعرض. منظور از حرام بالعرض جاهایی است که نفس عمل حرام نیست ولی لوازم حرام دارد مانند نصب آلات مخصوص در رحم که به شکل موقت گذاشته می شود و بعد قابل برداشت است. این کار مستلزم نظر به عورت زن و لمس آن است حتی اگر کسی که این کار را می کند زن باشد. بله اگر ضرورت اقتضاء کند که جمعیت کنترل شود و نتوان از این حرام های
ص: 68
بالعرض اجتناب کرد حکم به جواز می دهیم.قسمی مباح می باشد. سابقا گفتیم بچه دار شدن واجب نیست از این رو به راحتی می توان جلوی بچه دار شدن را گرفت مانند: استفاده از قرص های ضد بارداری. استفاده از این قرص ها که عادت را عقب می اندازد فی نفسه بلا مانع است و گاه زنان هنگام ماه رمضان برای اینکه هر سی روز را بتوانند روزه بگیرند و یا در ایام حج برای اینکه به مشکل عادت ماهیانه بر نخورند از این قرص ها استفاده می کنند و مانعی هم در اصل استعمال آن نیست.راه دیگر عزل است که بعضی قائل به کراهت هستند و بعضی در آن رضایت زن را شرط می دانند ولی معروف کراهت و عدم اذن مرأة است.استفاده از کاندوماستفاده از جداول زمانی. زن در بین دو عادت در ایام خاصی بارور می شود اگر در غیر این ایام مجامعت انجام شود بارداری محقق نمی شود. تزریق بعضی از داروهای زیر جلدی که گاه تا چند ماه اثرش باقی است و مانع بارور شدن تخمک ها می شود. تمامی این موارد دهگانه تحت همان سه قسم قرار می گیرد. باید از اقسام حرام ذاتی و عرضی در غیر حالت ضرورت باید اجتناب کرد و تا زمانی که راه سوم میسر است نباید به سراغ این دو راه رفت. در میان قسم اول و دوم هم اولویت با قسم دوم است و اگر نشد باید به سراغ قسم اول رفت.